اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي تستثني النيابة من رسوم عقارات متهم في «ضيافة الداخلية»

وافقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي في اجتماعها أمس، برئاسة فهد العبدالجادر، على إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 56/2018 حصر نيابة الأموال العامة، بشأن استثناء النيابة العامة من رسوم شهادة الأوصاف للعقارات العائدة إلى أحد المتهمين في قضية «ضيافة الداخلية»، لعرضها في المزاد العلني.

كما وافقت على تنفيذ منطوق الحكم الصادر بتاريخ 27 مارس 2018، بخصوص الدعوة لصالح إحدى شركات المواد الغذائية بمنطقة الشهداء، بشأن إعادة تخصيص الموقع لصالحها.

وأبقت اللجنة على جدولها على الكتاب المقدم من الاتحاد الكويتي للتأمين بشأن إضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، فيما أعادت اللجنة الى الجهاز التنفيذي الكتاب المقدم من الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم البلدية لدراسته.

وحفظت اللجنة 5 بنود مدرجة على جدول أعمالها هي: الاقتراح المقدم من العضوة منيرة الأمير بشأن انشاء آلية لفض النزاعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء، فضلا عن حفظ التظلم المقدم من شركة خدمات التعليم الإلكتروني بصفتها مالكة مدرسة الدانة العالمية، والتظلم المقدم من الشركة البريطانية العالمية للتعليم على قرار المجلس البلدي الخاص بالمدارس الخاصة المقامة بمناطق السكن الخاص، والتظلم المقدم من المحامي عن شركة مدرسة الكويت الإنجليزية الخاصة على قرار المجلس البلدي بشأن إخلاء المدارس الخاصة القائمة في مناطق السكن النموذجي والخاص، بالإضافة الى التظلم المقدم من شركة مؤسسة الجيل الجديد التعليمية على قرار المجلس البلدي الخاص بالمدارس المقامة بمناطق السكن الخاص، لكونها جميعاً معروضة على القضاء.

من جهة أخرى، عقدت لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي اجتماعها أمس برئاسة العضو عبداللطيف الدعي، حيث أقرت اللجنة دمج السؤالين المقدمين من عضوة المجلس البلدي شريفة الشلفان بخصوص دليل تصميم الطرق والجسور المعتمد، ودور الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت في التخطيط والدراسات المرورية، مع دعوة إدارة المخطط الهيكلي لعمل عرض مرئي لمعايير تصميم الطرق والشوارع على أن يشمل المداخل والمخارج، وعر الطرق والحارات التخزينية، ومعايير الالتفاف U-TURN.

وأعادت اللجنة الرد على الاقتراح المقدم من العضو السابق، حمود عقلة العنزي، بشأن تعديل أوضاع الموظفين الكويتيين في إدارة تحديد الملكية العقارية في بلدية الكويت، للجهاز التنفيذي لتحديث الرد بشأنه، فيما حفظت اللجنة سؤال عضو المجلس البلدي إسماعيل حيدر بهبهاني عن معايير التقييم المشاريع الطرق السريعة.