اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية تعتمد مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية وترفعه لمجلس الوزراء

اعتمدت اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية اليوم الاثنين لائحة تكويت العقود الحكومية ورفعته لمجلس الوزراء.

وترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال اجتماع لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل وذلك لمتابعة أعمال اللجنة وبحث الملفات المتعلقة بالتركيبة السكانية.

ورحب الخالد بأعضاء اللجنة مثمناً جهودهم في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل في دولة الكويت، وأكد على أهميّة السعي لتحقيق الأهداف التي جاءت بمرسوم اللائحة التنفيذية لقانون التركيبة السكانية والتي تهدف لخدمة الكويت واهل الكويت، وعلى ضرورة الاسراع بتنفيذ جميع المشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب الكويتي.

واعتمدت اللجنة مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية والتي تهدف إلى تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية بالاضافة إلى انها ستساهم في زيادة نسبة العمالة الوطنية وخلق فرص وظيفية جديدة في العقود الحكومية. وكلفت اللجنة الهيئة العامة للقوى العاملة باستكمال الاجراءات اللازمة لرفع مشروع اللائحة لمجلس الوزراء لسرعة ادخاله حيّز التنفيذ.

واستعرضت اللجنة مبادرة إنشاء منصّة وطنية لبيانات سوق العمل والتي ستكون حجر الأساس في توفير البيانات التي تساهم في تنظيم مخرجات القطاع الأكاديمي ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل والتي تساهم في توفير بيانات لحظية لسوق العمل وحركة السكّان، بالاضافة إلى توفير قاعدة مناسبة لوضع الآليات والتشريعات التي تساهم في تنظيم وتطوير سوق العمل.

كما اعتمدت اللجنة مشروع عقد الإيجار الإلكتروني والذي يساهم في تنظيم وتحسين جودة البيانات وحصر أماكن تواجد السكان في دولة الكويت، وضبط عملية الإيجارات في العقارات التجارية والاستثمارية والسكنية والتزام طرفي العقد بها، كما تساهم توثيق المدد الزمنية لعقود الإيجار وربطها مع التراخيص الممنوحة على أساسها لضمان التزام أصحاب المنشآت بقوانين الدولة، كما يوفّر المشروع بيانات العقود بصورة إلكترونية لا يمكن التلاعب بها، وتكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق المشروع خلال 6 أشهر.

واطلعت اللجنة على مشروع عقد العمل الإلكتروني والذي يساهم في تسهيل تسجيل عقود العمل وتوثيقها وحماية حقوق الأطراف (العامل وصاحب العمل) عند حدوث النزاعات العمالية، وتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لبحث مدى قانونية تطبيق المشروع وإدخاله حيّز التنفيذ.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة وتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع وزارة المالية والأمانة العامة للتخطيط لتقديم دراسة لتخفيض نسبة العمالة بعقود المناولة الحكومية والتي تشمل عقود النظافة والحراسة.

وقد أقرّت اللجنة تشكيل الفرق الفنية التابعة للجنة التركيبة السكانية، وهي فريق تطوير سوق العمل والذي هو برئاسة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة وفريق معالجة اختلالات التركيبة السكانية برئاسة وكيل وزارة الداخلية، وذلك لرفع التقارير والتوصيات التنفيذية للجنة.

وأعرب الخالد عن التزام الحكومة بتنفيذ الخطط والإجراءات اللازمة لتحقيق اهداف تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل وشدّد على ضرورة العمل الجاد لما فيه الخير للكويت وأهلها متمنيا التوفيق للجنة في اعمالها.

بالاضافة إلى عدد من المواضيع من بينها تحليل الوضع الحالي للتركيبة السكانية والتحديات التي تواجهها بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير سوق العمل وزيادة فرص العمل للشباب وآلية تحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة وضمان استدامة الجهود المبذولة.

كما تم استعراض اخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية وكيفية تأثيرها على التركيبة السكانية واحتياجات سوق العمل وآلية تعزيز التعليم والتدريب المهني لضمان تطابق المخرجات التعليمية مع تطلعات سوق العمل المتغيرة.