بناءً على توجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد الصالح وتعليمات وكيل الوزارة الفريق عصام سالم النهام، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والدول المجاورة من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفاعلاً مع الحالات الإنسانية والاستثنائية للإخوة المقيمين العالقين.
وتيسراً لإنجاز معاملاتهم، صرح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الإقامة اللواء طلال معرفي أنه بعد التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية والصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
يدعو اللواء معرفي أصحاب العمل والشركات إلى التوجه الي الهيئة العامة للقوى العاملة لاستخراج إذن العمل ومن ثم مراجعة إدارة شئون الإقامة التابع لها عنوان المنشأة لإنهاء إجراءات تجديد الإقامة للعاملين لديهم في القطاع الأهلي (مادة 18) في حال وجودهم خارج البلاد، على أن يكون جواز السفر صالحاً ووفقاً للضوابط والشروط المعمول بها في هذا الشأن.
وأوضح اللواء معرفي أنه يمكن تجديد إقامة العمالة المنزلية مادة (20) حال وجودهم خارج البلاد مطالباً الإخوة المواطنين للتوجه إلى إدارة شؤون الإقامة التابع لها محل سكنه لإنجاز المعاملة وفق الضوابط والشروط.
وأضاف اللواء معرفي أنه انطلاقاً من الحرص على لم شمل الأسرة وتوفير الاستقرار فقد تقرر تجديد الإقامة للملتحقين بعائل الموجودين خارج البلاد، على أن يكون جواز السفر صالحاً ووفقاً للضوابط والشروط المعمول بها في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه في حال وجود رب الأسرة خارج البلاد وزوجته وأولاده داخل دولة الكويت فسيتم منحهم إقامة مؤقته وفق الضوابط والشروط المقررة.
ودعا رب الأسرة للتوجه إلى إدارة شئون الإقامة التابع لها محل سكنه لتجديد إقامة ذويه.
كما تقرر تمديد كافة الزيارات لمدة شهرين، وتمديد إذن الغياب لمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد حسب ما يستجد من الظروف الراهنة.
وأشار إلى أن القرارات الصادرة تسري على المقيمين ممن ليس عليهم قيود أمنية ومن الدول التالية (جمهورية الهند، الجمهورية اللبنانية، جمهورية سيرلانكا الديمقراطية، جمهورية بنغلادش الشعبية، جمهورية الفلبين، جمهورية الصين الشعبية، هونج كونج، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مصر العربية، جمهورية العراق، مملكة تايلاند، الجمهورية الإيطالية، كوريا الديمقراطية الشعبية، اليابان، سنغافورة).