«المالية» تطالب الجهات المستقلة بضغط مصروفات ميزانية 2022/2023

دعا وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة لاتباع حزمة من الإجراءات لدى إعداد ميزانية 2022/2023، ومنها الأخذ بالاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء بما يدفع الوضع الاقتصادي للجهات نحو الأمام مع مواجهة المتغيرات المتسارعة في عالم الاقتصاد الحر.

وأوضح حمادة في سياق تعميم صادر في شأن إعداد الميزانية، أن التخطيط الإستراتيجي أصبح أكثر أهمية في العصر الحالي سواءً للمؤسسات العامة الربحية وغير الربحية بسبب التعقيدات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو من العوامل الرئيسية لنجاح الإدارة في تحقيق الأهداف المبنية على أساس تحديد رسالة المؤسسة وصلاحيتها.

وبحسب التعميم، يشمل الأمر تقييم البيئة الداخلية والخارجية لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات بهدف تكوين رؤية فعّالة من أجل المستقبل آخذة بعين الاعتبار كال التوجهات والتوصيات والاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك من الاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد.

وأفاد بأنها من الأدوات التي تُتيح رقابة ومتابعة لمستوى التنفيذ وما تم تحقيقه من إنجازات، مشيراً إلى أن هناك سلسلة من التعليمات والقواعد يتوجب اتباعها، تتمثل في التالي:

– تُشكل إدارة الجهة لجنة ميزانية رئيسية ولجاناً فرعية لإعداد تقديرات مشروع ميزانية للسنة المالية المقبلة، بحيث تحدد في بادئ الأمر التوجهات العامة والإستراتيجيات المرسومة، لتحقيق الأهداف المنشودة، وذلك في الأول من يوليو من كل عام مع دعوة ممثلي وزارة المالية (شؤون الميزانية العامة – إدارة ميزانيات المؤسسات المستقلة) لحضور كل الاجتماعات وتزويدهم بشكل مسبق بمواعيد اجتماعات لجان الميزانية والبيانات المعروضة.

– التأكيد على أهمية تسهيل مهمة ممثلي وزارة المالية بتزويدهم بكل البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلب وذلك بالسرعة الممكنة حرصاً على إنجاز العمل وفق خطة الوزارة الزمنية لدراسة مشروع الميزانية.

– تقديم مشروع ميزانية العام 2022/2023 وفقاً لما سيتم تحديده لسقف مصروفات ميزانية كل جهة ووفقاً للضوابط والتعليمات التي ستصدر من قبل وزارة المالية.

– الأخذ بالاعتبار تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2001 في شأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي وسُبل تنمية الإيرادات العامة في ما لا يتعارض مع النظر واللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجهة.

– مراعاة متطلبات وتوصيات الجهات الرقابية المختلفة واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يتفق مع الأصول العلمية والعملية خصوصاً المالية والقانونية.

– الحرص على أهمية حضور كل القيادات والإشرافيين المعنيين بإعداد تقديرات مشروع الميزانية للرد على كل استفسارات مجلس الأمة وتجهيز أيّ إيضاحات أو بيانات أخرى خاصة بمشروع الميزانية، وذلك قبل عقد الاجتماعات الخاصة لمناقشة مشروع الميزانية.

وحسب التعميم الوزاري ستضع شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية إدارة ميزانيات المؤسسات المستقلة في إطار التعاون البناء خبرتها وإمكاناتها من مسؤولين وباحثين تحت التصرف لتقديم الايضاحات المطلوبة حول ذلك التعميم لكل المؤسسات لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد التعميم أن الميزانية بمفهومها المبسط ما هي إلّا خطة إدارية مبرمجة لخطة مالية لفترة زمنية مُحددة، لافتاً إلى أن أيّ عمل إداري لا بُد أن يترتب عليه آثار مالية سواءً أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، منوهاً إلى أن الميزانية التقديرية هي من الأدوات المهمة لنجاح التخطيط الإستراتيجي والذي ينعكس كلغة رقمية للخطط والأهداف المرجو تحقيقها.