وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الخميس على 7 اقتراحات بقوانين، بشأن انشاء نقابة غرفة التجارة والصناعة، إنشاء شركة مساهمة لتسويق المحاصيل الزراعية، تحويل الخطوط الجوية الكويتية الى ناقل وطني، تخفيض نسبة استقطاع القرض الحسن، رفع الحد الادنى للمعاشات التقاعدية، استرداد الفوائد غير القانونية على قروض المواطنين، وشراء الدولة مديونيات القروض الاستهلاكية والشخصية.
وأوضح مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان اللجنة ناقشت اقتراحا يتعلق بنقابة غرفة التجارة والصناعة، ويقضي بإنشاء نقابة عامة لأصحاب الأعمال التجارية والصناعية تسمى النقابة العامة للتجارة والصناعة.
وأضاف ان الاقتراح ينص على ان عمل النقابة يقتصر على حماية مصالح أصحاب الأعمال وتكون العضوية اختيارية ولا تتجاوز رسومها 100 دينار سنويا.
وبين عاشور ان الاقتراح الثاني يتعلق بإنشاء شركة مساهمة كويتية حكومية باسم شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتوزع حصصها بنسبة ٢٥٪ للحكومة، و٢٥ ٪ للشركات و٥٠٪ للمواطنين.
وذكر ان الاقتراح الثالث الذي يقضي بإضافة مادتين برقم ١ مكرر و٨ مكرر الى القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨ وينص على تحويل مؤسسة الخطوط الجوية من شركة تعمل برخصة تجارية الى ناقل وطني مملوك للحكومة بنسبة ١٠٠٪.
وأشار الى ان الاقتراح الرابع يتعلق بتعديل المادة ١١٢ مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالقرض الحسن بتخفيض نسبة الاستقطاع من الراتب التقاعدي من ١٥٪ الى ٥٪ .
وقال عاشور ان الاقتراح الخامس ينص على رفع الحد الادنى للمعاشات التقاعدية وزيادتها للشرائح التي تتراوح رواتبها بين ١٠٠٠ الى ١٥٠٠ دينار والمفصلة وفقا لجدول تضمنه المقترح.
وأضاف ان الاقتراح السادس يتعلق باسترداد الفوائد غير القانونية على قروض المواطنين والتي فتم البت فيها من خلال أحكام صادرة من القضاء الكويتي، مضيفا ان “هناك كثير من القروض ثبت عدم قانونية تقاضي فوائد عنها، وتم استرداد ١٢٥ مليونا من البنوك المحلية لصالح المواطنين”.
وأوضح ان القانون يتيح لمن يرى ان الفوائد التي تتقاضاها البنوك على قرضه غير قانونية التقدم بتظلم يتم البت فيه من خلال لجنة تشكل من البنك المركزي.
وبين ان الاقتراح السابع يتعلق بشراء الدولة مديونيات المواطنين المتعلقة بالقروض الاستهلاكية والشخصية، واستقطاع علاوة غلاء المعيشة بمبلغ 120 دينار لحين انتهاء القرض، مضيفا ان الانضمام للقانون ليس اجباريا وانما اختياريا لمن يرغب في ذلك.
وذكر عاشور ان جميع الاقتراحات تم الموافقة عليها بالإجماع، ماعدا شراء المديونيات ونقابة غرفة التجارة والصناعة فقد تم الموافقة عليهما بالأغلبية.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
