أصدرت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، قرارا وزاريا قضت من خلاله باعتماد 79 مكتب تدقيق لدى الإدارة الضريبية مخول لها تمثيل الهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة للقوانين الضريبية ومن بينها قانون رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 5/2025 بشأن تحديث قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الإدارة الضريبية، فقد قضت الوزيرة في المادة الأولى منه بأن تعتمد قائمة مكاتب التدقيق الـ 79 للتعامل معها بصفتها ممثلة عن الهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة للقوانين الضريبية لدى الإدارة الضريبية، على أن يستمر العمل بهذه القائمة ما لم يرد عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل.
وتخول المكاتب الـ 79 بجانب تمثيل الجهات عن ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات بمرسوم ضريبة الدخل 3/1995 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وقانون ضريبة الدخل في المنطقة المعينة 23/1961، وقانون دعم العمالة الوطنية وقانون الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة.
-
-
-
-
-
-
