المجلس الأعلى للتخطيط: الكويت تحاكي العالم في استخدام الطاقة المتجددة

عقدت بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب منظمة العمل الدولية في الكويت، فعالية تحت عنوان «دعم الانتقال العادل في الكويت: وظائف لائقة لمستقبل مستدام».

ركزت الفعالية على أهمية الانتقال العادل لمعالجة آثار تغير المناخ بطريقة تركز على الإنسان وتراعي حقوقه، وذلك قبل انعقاد مؤتمر التغير المناخي الـ28 في الإمارات.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أن العالم يشهد تحركات جادة وملموسة فيما يتعلق بعملية التحول العادل فيما يخص امدادات الطاقة العالمية نحو مصادر طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية فيما يصب في مصلحة وقف ظاهرة التغير المناخي، مشيراً إلى أن السياسات العامة في الكويت تحاكي اتجاه العالم لاستخدام الطاقة المتجددة من خلال إنشاء مجموعة من المشاريع أهمها الوقود البيئي ومصفاة الزور ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع.

وقال مهدي إن جهود الدولة خططت لتنويع مصادر الطاقة عبر تبني حلول الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال وبناء وتطوير مصافي تكرير النفط لإنتاج الوقود البيئي النظيف لضمان استدامة إمدادات الطاقة للأجيال القادمة وتبني استراتيجية وطنية لتخفيض الكربون حتى عام 2050.

وأضاف أن دولة الكويت تولي اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة من خلال إدخال الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال لضمان استدامة امدادات الطاقة للأجيال القادم مبيناً أن للكويت اسهامات مميزة إقليمياً ودولياً للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في العالم.

بدورها قالت سعادة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعينة لدى دولة الكويت آن كويستينن: إن الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعاون مع دولة الكويت ومنظمة العمل الدولية والشركاء الآخرين الذين لديهم تقارب في الأفكار من أجل تعزيز الانتقال العادل في هذا المجال لا سيما أن جهودنا الجماعية اليوم خطوة إلى الأمام نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة يرتكز على حقوق الإنسان وكرامته “.

وأكد نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، بيتر رادميكر، إن «المنظمة» تعاونت مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز الالتزام المشترك من أجل جعل الاقتصاد صديق للبيئة بطريقة عادلة وشاملة لجميع الأطراف المعنية”. وأضاف أن «تحقيق الانتقال العادل الذي يخلق فرص عمل لائقة ولا يترك أحداً يتخلف عن الركب يتطلب سياسة عامة متماسكة، وحواراً اجتماعياً فعالاً بين جميع الفئات المتضررة، واحترام مبادئ وحقوق العمل الأساسية».