المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يوافق على مقترحات الكويت بشأن موضوعات اقتصادية عدة

وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اليوم الثلاثاء على مقترحات دولة الكويت بشأن عدد من الموضوعات الاقتصادية من بينها “تعديل ضوابط ومعايير إنشاء المنظمات العربية المتخصصة والكيانات المنبثقة عن جامعة الدول العربية”.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية (بالتكليف) بوزارة المالية طلال النمش عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات المجلس على مستوى كبار المسؤولين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

واشار النمش الى الموافقة ايضا على مقترحين آخرين لدولة الكويت بشأن تنظيم إدراج الموضوعات ضمن بند “ما يستجد من أعمال” اضافة الى الموافقة على مقترح بشأن “تحديث معايير عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على مجلس جامعة الدول العربية”.

ولفت الى دعم الكويت مقترح السعودية بشأن “إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العربي” وذلك لتنامي ظاهرة التهديدات السيبرانية ومخاطرها ولأهمية تعزيز التعاون ورفع مستوى التنسيق بين الدول العربية في هذا المجال المهم.

وقال النمش “ان دولة الكويت تأمل أن تكون القرارات الصادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي من شأنها تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك”.

وأشار في هذا الاطار الى أهمية الاعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية بدورتها العادية (33) والتحضير كذلك للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في العاصمة الموريتانية (نواكشوط ) في نوفمبر المقبل .

وأضاف النمش أن الاجتماع استعرض توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين وتمت الموافقة عليها كقرارات صادرة من وزراء المال والاقتصاد العرب.

وأوضح أن من بين هذه القرارات تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة بين دورتي (111) و(112) والاجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن.

ولفت النمش الى أن المجلس بحث كذلك عدة موضوعات من بينها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والموضوعات الاقتصادية الدورية ومسودة النظام الأساسي للصندوق العربي الافريقي المشترك للحد من مخاطر الكوارث.

وأضاف أنه جرى ايضا بحث الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك والاستثمار في التعليم والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية اضافة الى بحث توصيات وتقارير المجالس الوزارية واللجان.