تنظر الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية 8 طعون انتخابية بجداول قيود الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية. وكان عدد من الناخبين قد توجهوا إلى مخافر لتقديم صحف طعونهم نتيجة توقف العمل في المحاكم، وتمت إحالتها إلى رئيس الدائرة وفقا لقانون الانتخاب الذي يلزم بتحديد جلسة لنظر هذه الطعون قبل نهاية شهر يونيو من كل عام.
وذكر المحامي خالد السويفان أنه بصفته وكيلا عن أحد الطاعنين، يعترض على إغلاق الجهات المختصة لباب تنقيح قيود الناخبين في أوائل شهر مارس الماضي بذريعة توقف العمل بسبب جائحة كورونا بالمخالفة لقانون الانتخاب.
وأكد السويفان ان قانون الانتخاب لم يتضمن تقديرا لأي ظروف طارئة تستوجب عدم تنقيح قيود الناخبين، داعيا إلى تعديله ضمانا لعدم الوقوع بهذه الأخطاء إلى جانب تفادي إبطال الانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الدستورية نتيجة عدم تنقيح هذه القيود كما حدث في إحدى السنوات.
وشدد على ضرورة التزام قانون الانتخاب بتنقيح القيود، مبينا أن هناك ما يقارب 1600 مواطن يتوفون سنويا كما أن هناك العشرات ينتقلون إلى أماكن أخرى وآخرون ينتقلون للعمل بوظائف عسكرية تمنعهم من القيد والترشح ما يستوجب تنقيح هذه القيود وفقا لمواعيدها المقررة كل عام.
-
-
-
-
-
-
