تقدم عدد من المحامين العاملين في القطاع الحكومي أمس بدعوى قضائية ضد إدارة الفتوى والتشريع مطالبين بأحقيتهم في دخول الاختبارات والمقابلات الشخصية المؤهلة لشغل وظيفة محام في “الفتوى” ووقف الإعلان الذي يقصر شغل الوظيفة على موظفي “الخاص” دون غيرهم.
وقال محامي المدعين محمد الأنصاري إن “الإعلان الذي حصر شغل وظيفة محام بـ “الفتوى” في العاملين بالقطاع الخاص غير منصف ويخالف مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور لأنه حرم العاملين بالقطاع الحكومي من التقدم للوظيفة رغم أنه يحملون المؤهل نفسه الذي يحمله العاملون في القطاع الخاص”.
وفيما طالب الأنصاري بوقف الإعلان، تساءل موظفو الحكومة عن أسباب السماح لموظفي “الخاص” ومنعهم من التقدم لشغل الوظيفة.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
