تقدم مجموعة من اعضاء مجلس 2022 المبطل ومواطنون بطعن امام المحكمة الدستورية لإلغاء الحكم الصادر بإبطال مجلس 2022 والمطالبة بإعادته من جديد .
وطالب مقدموا الطلب بعودة المجلس المبطل وبطلان حكم المحكمة الدستورية استناداً على عدم اختصاصها ببطلان مرسوم الانتخابات وكونه من أعمال السيادة وعدم الرد على أسباب حل مجلس 2020 .
وتقدم بالطلب كلا من محمد براك المطير وحمد عادل جاسم العبيد وفارس سعد العتيبي ومبارك هيف الحجرف ومحمد حسين العجمي ويوسف محمد سيف البذالي .
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
