قضت المحكمة الدستورية قبل قليل، برفض الطعن الذي تلقته أخيرا ويطالب ببطلان حكمها القاضي خلال مارس الماضي ببطلان مجلس 2022 وعودة مجلس 2020.
وأقام الطعن أحد المحامين نيابة عن النواب السابقين محمد المطير وحمد العبيد وفارس العتيبي ومبارك الحجرف ومحمد العجمي ويوسف البذالي.
ويستند الطعن إلى دفوع عدة أبرزها الاعتراض على إعمال المحكمة سيادتها على مرسوم حل مجلس 2020 حيث يرى بأنه من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص المحاكم.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
