قررت المحكمة الدستورية حجز الطعون المقامة على عدم دستورية قانون غرفة التجارة إلى جلسة السادس من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وشهدت جلسة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار فؤاد الزويد، تقديم دفاع الحكومة ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع مذكرة طالبت فيها برفض الطعون.
بدوره رد المحامون عن غرفة التجارة بطلب حجز الطعون للحكم للفصل في الشبهات التي يتضمنها قانون الغرفة، والذي أصدره مجلس الأمة أواخر العام الماضي، والذي عطّل أعمالها وسمح للجنة وزارية بإدارة شؤون الغرفة.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
