بعد حضور المحامية وسمية الحمد، المحكمة الكلية تلزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستخراج وثيقة تملك منزل لمواطنة كويتية “مطلقة” بعد امتناعهما عن ذلك، وتؤكد في حكمها أحقية المواطنة باستخراج وثيقة التملك رغم طلاقها دون الرجوع إلى المدعي عليه “طليقها”.