كشف المدير العام لبلدية الكويت م. أحمد المنفوحي ، أن الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي بالبلدية أكدت أن النرجيلة “الشيشة” في المقاهي هي من قبيل الحقوق المكفولة للأفراد التي لا يمكن مصادرتها إلا بناء على قانون يصدر بها استناداً إلى تقارير من الجهات المختصة “وزارة الصحة” وبناء على طلبها وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص البلدية.
جاء ذلك في كتاب رسمي، رداً من البلدية على الاقتراح المقدم من العضو أحمد هديان العنزي بشأن فصل ترخيص المطعم عن المقهى، ومنع الشيشة بالمقاهي.
وعن فصل ترخيص المطعم عن المقهى، أوضح المنفوحي أنه ليس هناك موجب قانوني لفصل المطعم عن نشاط المقهى وجعل نشاط المقهى في الأدوار الأرضية فقط، لاسيما أن المعمول به لدى وزارة التجارة هو السماح بدمج النشاطين حسب التصنيف الدولي الذي يسمح بالدمج، وهو ما تقره لوائح البلدية.
ولفت إلى أن الأدوار المتكررة تُسمح فيها الأنشطة التجارية ومنها نشاط المقهى “الشيشة” بما لا يكون هناك أيضاً ثمة مبرر قانوني لقصر هذا النشاط على الأدوار الأرضية.
من جانب آخر، وافقت البلدية على اقتراح نائب رئيس مجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من القرار الوزاري الخاص بإصدار لائحة الإعلانات على أن تشمل النص بأن تكون العربية لغة الإعلان، وعنوانه الأبرز، والرئيسي الإسم التجاري أو العلامة التجارية المتعارف عليها بين جمهور الناس، ويجوز أن تضاف إلى الإعلان ترجمة مطابقة باللغة الأجنبية وعلامات ووكالات تجارية، شريطة موافقة مالكي العلامات والوكالات التجارية وأن تكون ضمن النشاط باستثناء الإعلان التجاري.
وذكر المنفوحي في كتابه أنه سيتم إدراج نص الاقتراح في لائحة الإعلانات الجديدة الجاري إعدادها حالياً.
وعن اقتراح المحري بشأن إنشاء ممرات مشاة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في الواجهات البحرية، أكد المنفوحي أن الشواطئ التي تتبع بلدية الكويت مجهزة بالممرات لذوي الاحتياجات الخاصة ومنها شواطئ الفنطاس، الشويخ، أبو الحصانية، وأنجفة.