أصدر بنك الكويت المركزي على البنوك المحلية تعميماً بشأن حصة الميزانية العامة للدولة من تكلفة التمويل المقدم للعملاء المتضررين من أزمة «كورونا».
وقال البنك المركزي في التعميم «إنه يتعين على البنوك المحلية تزويد «المركزي» بالبيانات الخاصة بحصة الميزانية العامة للدولة من تكلفة التمويل المقدم، خلال 10 أيام من انتهاء الفترة التي انتهت فيها مهلة إعداد البيان، على أن يكون مراجعاً من قبل مدققي الحسابات الخارجيين وموقعاً من الرئيس التنفيذي لكل بنك».
وقال المركزي «بالإشارة إلى التعميم الصادر في 22 ابريل، بشأن ضوابط التمويل المقدم الى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من كورونا، التي اعتمدها مجلس الوزراء، وبناء على ما يقضي به البند 11من الباب السادس من الضوابط المذكورة، الذي يقضي بتزويد «المركزي» بحصة الميزانية العامة للدولة من كلفة التمويل على نحو ربع سنوي، وذلك خلال مدة اقصاها 10 ايّام عمل من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيان، على ان يكون مراجعاً من مراقبي الحسابات الخارجيين وموقعاً من الرئيس التنفيذي للبنك.
وأكد على أهمية مراعاة الدقة القصوى لدى أعداد ومراجعة البيان المذكور وكذلك مراعاة كافة الضوابط التي تضمنها التعميم الصادر في 22 ابريل الماضي.