«المركزي» يطلق الدورة الرابعة لبرنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد

أطلق بنك الكويت المركزي اليوم الأحد الدورة الرابعة من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد ضمن مبادرة (كفاءة) التابعة للبنك بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة وتنفيذ معهد الدراسات المصرفية الكويتي.

وأكد محافظ (المركزي) الدكتور محمد الهاشل في تصريح صحفي أهمية برنامج (شهادة المدقق الشرعي المعتمد) في رفع كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال الهاشل الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية إن البرنامج يعتبر من أساسيات حوكمة الرقابة الشرعية خصوصا وسط المتغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عموما.

وأضاف أن حاجة القطاع المصرفي والمالي إلى المزيد من الكوادر الجديدة في مجال التدقيق الشرعي وإلى تطوير مستوى الكوادر الحالية كانا الدافع وراء اطلاق هذا البرنامج ونجاحه مشيرا إلى “الإقبال الكبير” الذي شهدته الدورات الماضية من هذا البرنامج.

وأوضح أن البرنامج منذ تأسيسه تخرج منه 100 مدقق شرعي معتمد بعد اجتيازهم جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادة التي باتت إلزامية لممارسة أعمال التدقيق الشرعي على الجهات المصرفية والمالية الإسلامية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.

وذكر أن تطوير الكوادر البشرية المؤهلة فنيا ومهنيا في جميع جوانب العمل المالي والاقتصادي والمصرفي في الكويت يعتبر توجها استراتيجيا لدى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الاسلامي.

وشدد على حرص بنك الكويت المركزي على رفد القطاع المصرفي والمالي في البلاد بالكفاءات المدربة والمؤهلة على أعلى المستويات في المجالات الضرورية لعمل الجهاز المصرفي وتنمية رأس المال البشري القادر على دفع الصناعة المصرفية في الكويت إلى المزيد من التطور والريادة.

وقال الهاشل إن برنامج الشهادة يركز على النواحي المعرفية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية كذلك على الجوانب العملية التطبيقية في مجال التدقيق الشرعي وفق أفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الشأن.

يذكر أن (المركزي) أصدر في 20 ديسمبر 2016 تعليماته بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية متضمنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية.

ويعتبر اجتياز شهادة المدقق الشرعي المعتمد أحد المتطلبات الإلزامية للجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وهيئة أسواق المال والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.