“المركز المالي” ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ناقشا “التقنيات المالية: مستقبل قطاع الخدمات المالية”

في تعاون بين مارمور مينا انتليجنس “مارمور”، الذراع البحثي لشركة المركز المالي الكويتي “المركز”، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، صدرت مؤخراً دراسة بعنوان “التقنيات المالية: مستقبل قطاع الخدمات المالية”.

وأقامت المؤسسة ندوة جرى خلالها استعراض أبرز النقاط التي توصلت إليها هذه الدراسة.، حيث استهل إم أر راغو، نائب الرئيس التنفيذي، الأبحاث المنشورة، في “المركز” والمدير العام لشركة “مارمور”، كلمته خلال الندوة بعرض الموقف الراهن لقطاع التكنولوجيا المالية وتطوره ونموه.

ونوّه بالأخص إلى بعض المقاييس مثل حجم انتشار الهواتف الذكية، والتركيبة السكانية التي تغلب عليها شريحة الشباب، وانتشار استخدام شبكة الإنترنت، علاوة على التوسع والنشاط الذي تشهده منظومة هذا القطاع. وقال بأن التقنيات المالية غيرت إلى حد بعيد من الأساليب التي تدير بها المصارف عملياتها اليومية، مبيناً بعض الأسباب والأمثلة حول ذلك، مشيراً إلى أن العديد من المعاملات البنكية يمكن القيام بها عبر التقنيات المالية.

كما أشار إم أر راغو إلى أن التقنيات المالية لا تعيد صياغة قطاع الخدمات المالية العالمية فقط، بل تخلق أيضاً فرص جديدة أمام كثير من الأطراف المعنية بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بيئة التقنيات المالية في دولة الكويت تتأقلم تدريجياً مع أولويات السياسات العامة، مثل تنويع مصادر الاقتصاد، وأن تكون الكويت مركزاً عالمياً رئيسياً للخدمات المالية، وما إلى ذلك من خطط وسياسات، وتلبي الكثير من متطلباتها.

وخلال الندوة، شرح إم أر راغو التقنيات الرئيسية التي تمثل أسس عمل التقنيات المالية، وكيف ستنتشر الخدمات المصرفية المفتوحة بقوة قريباً. وتحدث عن عوامل سلسلة الإمداد الخاصة بالتقنيات المالية، ومنها منصات التواصل الاجتماعي، والتوسع في الاعتماد على تطبيقات الهاتف الذكي، وتقنيات السحب الإلكترونية لحفظ البيانات، والعمليات التحليلية. كما أشار إلى العوامل الخاصة بتزايد الطلب على خدمات قادرة على تغيير توقعات العملاء. وعرج إم أر راغو إلى استعراض ما تبنته البنوك الكويتية من مبادرات تتعلق بالتقنيات المالية موضحاً أنها تستحق الاهتمام والمساندة. وعقب ذلك، استعرض نتائج الدراسة فيما يتعلق بمدى وكيفية تأثير التقنيات المالية على نشاط البنوك الكويتية، وذلك من حيث حجم معاملات القروض وكذلك صافي الدخل.

وفي الكويت، تتمتع ابتكارات التقنيات المالية بالقدرة على إحداث تأثير إيجابي في أنشطة قطاع الخدمات المالية وكذلك تعزيز دمج المؤسسات المالية غير المصرفية؛ وإتاحة فرص أكبر لاستفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رؤوس الأموال؛ وإعادة صياغة آلية تفاعل الأطراف ذات العلاقة مع التقنيات المالية متسارعة التطور. ومع تطور قطاع التقنيات المالية المطرد في الذي تشهده الكويت، ينبغي على جميع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص، التعاون استباقياً في تطويرها ضماناً لتحقيق أقصى استفادة من قيمتها بطريقة مستدامة.

وعرض إم أر راغو المبادئ الأساسية المحددة لإطار عمل يمكن لصانعي السياسات والجهات التنظيمية الاعتماد عليه في التعامل مع منظومة التقنيات المالية وتحليلها وتقييمها في ضوء ما يتصل بها من أهداف السياسات العامة. كما يمكن للأطراف ذات العلاقة في هذا القطاع وفي المجتمع المدني الاستفادة من الإطار المقترح لفهم الكيفية التي يمكن بها لنظام مالي شمولي أن يحدث أثره المنشود في التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وفي ظل التطور المتسارع لمنظومة التقنيات المالية الكويتية، أصبح من الضروري وضع صيغة عملية لتعاون ذكي وعملي وصادق بين مختلف القطاعات. وذلك لأن من شأن الطريقة التي ينتشر بها تطوير وتسويق نماذج الخدمات المالية المبتكرة أن يعزز مكانة القطاع المالي الكويتي على الصعيد الدولي. ونوه إم أر راغو إلى أن ظاهرة التقنيات المالية مثلها مثل أي تقنية أو أداة مستحدثة أخرى، لا تعد جيدة أو سيئة في حد ذاتها، بل أن الجانب السيء أو الجيد فيها يعتمد على نمط استخدامها في المقام الأول.

ومن الجلي تماماً أن التقنيات المالية مستمرة في إحداث اضطراب في نماذج الأعمال القائمة في هذا القطاع. وفي حين أنها تخلق فرصاً جذابة لتقديم نماذج أعمال أفضل ولتعزيز الشمول المالي، إلا إنها تنذر كذلك بفتح الباب أمام أساليب جديدة للاحتيال الرقمي وجرائم الفضاء الإلكتروني. لذلك فمن اللازم أن تفرض الحكومات والبنوك المركزية رقابة صارمة على مستجدات هذه التقنيات المالية.

واختتم إم أر راغو عرضه بالتأكيد على أن مبتكرات التقنيات المالية تمتلك مقدرة هائلة على إحداث الفارق في الأنشطة المصرفية وقطاع الخدمات المالية، وأن بوسع الكويت أن تعزز من مكانتها التنافسية من خلال تبني المبتكرات محددة الأهداف. وبالتالي، من شأن التعاون بين شتى الأطراف ذات العلاقة أن يحفز من الابتكار والتغيير عبر تحديد الفرص القائمة والوعي بالمخاطر الناشئة. وسوف تكون نتيجة هذا التعاون حماية هذا القطاع المتطور من خلال وضع أسس أخلاقية مهنية تعضد جهود تنويع الاقتصاد وتحقيق الشمول المالي.