أكد رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل، أن القضاء الكويتي أثبت على مر العصور قدرته على حمل الأمانة التي وسدت إليه، حتى تبوأ مكانته في مقدمة الأنظمة القضائية في الدول العربية، مشيرا إلى أن ذلك كان بفضل جهود أعضائه وجهود من سبقهم بما كان له طيب الأثر على ما تعيشه البلاد من أمن وطمأنينة وثقة مطلقة بنيل الحقوق وحماية الحريات.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لمحكمة التمييز التي عقدت، أمس، برئاسة العجيل وحضور نائب رئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل بورسلي، ووكلاء ومستشاري «التمييز»، وذلك للنظر في توزيع العمل على دوائر المحكمة خلال العام القضائي الحالي.
وألقى العجيل كلمة أمام الجمعية العامة للمحكمة رحب فيها بوكلاء ومستشاري المحكمة وهنأهم بمناسبة اطلالة هذا العام القضائي الجديد، وبعد عودتهم من الإجازة السنوية.
وأضاف: «أقولها الآن وأنا أختم مسيرتي القضائية والتي قاربت من الخمسين عاما قضيت منها ما يقارب العشرين عاما قاضيا بمحكمة التمييز مختتما مسيرتي بها رئيسا لها أنني أفخر بكل قضاتها، وأنني أرحل عنها وأنا مرتاح الضمیر مطمئن القلب لما قدمته راجيا به رضى الله عز وجل».
وتابع: «حرصت كل الحرص وبقدر المستطاع على توفير الراحة لكم والأخذ في الاعتبار المصلحة العامة، وإني لأرجو الله أن ينفعني بما قدمت، متمنيا التوفيق للرئيس القادم لما فيه خير للجميع لاسيما»، مؤكدا أن محكمة التمييز مازالت في حاجة إلى مضاعفة الجهد والعمل لتطوير المنظومة القضائية.
وتابع: «وأشهد الله أنني راعيت الله فيكم وحرصت كل الحرص على أن أرتقي معكم بالعمل بالمحكمة، وأن أقدم لكم في حدود المتاح كل التسهيلات التي تعينكم على أداء مهمتكم السامية على أكمل وجه، وقد حاربت في ذلك على كل الجبهات لكل تنهض محكمة التمييز بدورها».
الحصن الحصين
وشدد على أن العدل أساس الملك ومعقد رجاء الأمة، وهو الحصن الحصين والدرع الأمين للحاكم والمحكوم على حد سواء، وهو طوق النجاة للذود عن الحريات، والملاذ لكل من ينشد الوصول إلى حقه، أو رفع ظلم حاق به.
وتابع: «فلنحرص دائما على قيمنا ومبادئنا العريقة ليبقى قضاؤنا في مكانته العلية المرموقة، ومنزلته الرفيعة السامية، ولتكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوی».
كما أهاب العجيل بوكلاء ومستشاري المحكمة بسرعة الفصل في الطعون وحثهم على العمل على إنجاز ما تراكم منها، لافتا إلى أن المهمة الأساسية لمحكمة التمييز هي مراقبة صحة تطبيق القانون ووضع المبادئ القانونية التي تسير عليها المحاكم في مختلف درجاتها.
واستطرد: هذه هي المهمة التي نجح القضاء الكويتي في ارسائها وتعزيزها وشاركتم بجهودكم القيمة في وضع تلك المبادئ، الأمر الذي يستدعي ألا يتوقف ذلك الرافد وألا يتسرب إليه الوهن والضعف بما يستلزم أن ينظر القسم الأكبر من الطعون في جلسات المرافعة وألا يكون إنهاؤها في غرفة المشورة إلا في اضيق نطاق لاسيما وان كان رأي نيابة التمييز في الطعن هو تمييزه حتى لا يحرم القضاء من المبادئ والاجتهادات القانونية الجديدة وحتى نعزز ثقة المتقاضين بالقضاء الكويتي وأن طعونهم أيا كان القضاء فيها قد اوليت حظها من البحث والتمحيص.
-
-
-
-
-
-
