أكد المحامي العام المستشار محمد الدعيج أن عرض الخدم للبيع أو حجز رواتبهم، يعد إتجاراً بالبشر، يعرّض مَن يمارسه للسجن 15 سنة.
وقال المستشار الدعيج، في تصريح أمس، إن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر، ملزمة بضبط وإحضار كل شخص يعلن عن بيع عمالة منزلية وتسجيل قضية ضده.
وأوضح أن للإتجار بالبشر صورتين، الأولى بيع العمالة المنزلية لقاء التنازل مقابل بدل مالي، أي بيع الخدم من كفيل إلى آخر، مقابل مبلغ مالي يتفق عليه الطرفان البائع والمشتري، والثانية، إجبار العمال على العمل من غير راتب أو جزء من الراتب، بحيث يستولي الكفيل في الشركات على جزء من راتب العامل، وهذه اتجار بالبشر وتصل عقوبة الاتجار بالبشر الى الحبس 15 سنة، لكل من ارتكب الفعل.
وقال ان الاتجار بالبشر من الجرائم التي تسيء لسمعة الكويت دولياً، مؤكداً أن مصلحة واسم وسمعة الكويت أولى من أي اعتبار آخر أو أي خسارة مادية للأفراد، والكويت فوق أي اعتبار وفوق كل من يتعرّض لخسارة مادية ممكن أن تلحق بأي مواطن أو مقيم.
وأضـــاف أن مــــن القضايا التي سجلت لدينا أخيراً، شكوى تقدمت بها إحدى العاملات الآسيويات، مدعية بأن كفيلتها لم تسلمها راتبها الشهري منذ سبع سنوات، وانها عندما تطـــالب براتبهـا تقول لها الكفــيلة إنهـــا تقـــوم بجمع رواتبها لها، وان رواتبها محفوظة بالبنــك لها حتى لا يقوم احد بسرقتها، وتم استــدعاء المواطنة، وبالتحقيق معها وحجزها قامـت بدفع رواتب 7 سنوات للخادمة التي تسلّمت رواتبها بالكامل، وهــــي تعتبر من قضايا الاتجار بالبشر.
وأكد الدعيج أن هناك قوانين وعقوبات وغرامات لكل من يقوم بالاتجار بالبشر بجميع أشكاله، وهذه الجرائم تسيء للكويت أولا وأخيرا، وهذا الإجراء تم اتخاذ تدابير عدة بشأنه من قِبل وزارة الداخلية لمواجهته، بناء على توجيهات النيابة العامة.
-
-
-
-
-
-
