تعهّد التحالف المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، بإعادة إرساء النظام البرلماني مع رئيس بدور فخري منتخب لولاية واحدة تمتدّ لمدة 7 سنوات، في حال وصل إلى الحكم في الانتخابات المقررة في مايو المقبل.
وقدّمت 6 أحزاب معارضة في أنقرة برنامجها الانتخابي، وهو عبارة عن وثيقة تتألف من 240 صفحة، وتتضمن أكثر من 2300 هدف. وتنوي الأحزاب وضع حدّ لصلاحيات السلطة التنفيذية، خصوصاً من خلال إلغاء المراسيم الرئاسية مع رئيس وزراء ينتخبه البرلمان.
وتوحّدت أحزاب المعارضة الستّة وأبرزها “حزب الشعب الجمهوري” (الاشتراكي الديمقراطي)، في جبهة واحدة يطلق عليها “التحالف الوطني” المعروف باسم “طاولة الستة”، لوضع حدّ لما يقولون إنه “حكم بلا منازع يمارسه رئيس الدولة”، وذلك خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14 مايو المقبل.
والأسبوع الماضي، أعلن أردوغان رسمياً تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى 14 مايو المقبل، بدلاً من موعدها المقرر في 18 يونيو، في وقت لم تتفق المعارضة بعد على اسم مرشحها المشترك.
وكان أردوغان رئيساً للوزراء بين الأعوام 2003 و2014، ثمّ أصبح رئيساً للبلاد في أغسطس 2014، علماً أنه انتُخب المرة الأولى بالاقتراع العام المباشر، ثمّ أعيد انتخابه عام 2018. وفي 2017، وسّعت مراجعة دستورية صلاحياته بشكل كبير.
تعديلات دستورية
وتعد المعارضة التركية في حال انتُخبت، بأن تطرح التعديلات الدستورية على التصويت في البرلمان الذي ينبغي أن يصادق عليها بأغلبية الثلثين أي 400 من أصل 600 صوت.
وأكدت المعارضة أيضاً عزمها إلغاء المراسيم الرئاسية، التي لطالما استخدمها أردوغان لإقالة مسؤولين كباراً، من بينهم حاكم المصرف المركزي، ولإلغاء “اتفاق اسطنبول” في عام 2021 وهي معاهدة دولية لمنع العنف ضد النساء والعنف الأسري ومكافحتهما.
وستسعى المعارضة إلى حرمان الرئيس من صلاحية عرقلة قانون سبق أن ناقشه البرلمان، على أن يتمتع بإمكانية إعادته إلى النواب في حال أراد الاعتراض عليه.
ويعد التحالف الوطني أيضاً بجعل ملاحقة أي حزب سياسي بهدف حظره، مرتبطة بموافقة البرلمان.
كما تنوي المعارضة القيام بخطوة رمزية، وهي إعادة مقرّ الرئاسة إلى قصر تشانكايا التاريخي.
وشيّد أردوغان قصراً مثيراً للجدل مؤلفاً من أكثر من 1100 غرفة، على هضبة خارج أنقرة، جرى افتتاحه في عام 2014، ويضمّ مسجداً ومكتبة وحديقة شتوية.
-
-
-
-
-
-
