جدد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي دعوته لمن لديه شكوى بشأن العناوين ابلاغ النيابة العامة مشيرا إلى قدرة الهيئة التعرف على من أنجز أي معاملة من واقع سجلاتها الالكترونية إذ تحتفظ الهيئة بالبيانات التاريخية لأي معاملة.
وأوضح العسعوسي في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الهيئة تكرر طلبها لكل من لديه شكوى بشأن بيانات قاطني السكن الخاص التقدم ببلاغ الى النيابة العامة حيث أن الهيئة صرحت بذلك كثيرا آخرها منتصف أبريل الماضي “إلا أنه لم تصل إلى الهيئة أي شكوى حتى تاريخه”.
وشدد على أن الهيئة ستقف بجانب مقدم الشكوى في توفير البيانات اللازمة بشأن أصحاب العلاقة من المراجعين أو الموظفين مؤكدا أن الهيئة لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد أي مشارك في الخطأ سواء من العاملين بالهيئة أو أصحاب العلاقة من المراجعين.
وبين أن الهيئة اتخذت عدة اجراءات صارمة لمعاملات تغيير العنوان آخرها فرض البصمة على المالك لاثبات حضوره وتأكيد بيانات القاطنين على سكنه إضافة الى الخدمة الالكترونية التي تم إطلاقها قبل سنتين والتي تمكن ملاك العقار من المتابعة الالية لأي حركة شطب أو إضافة تتم على عقاراتهم.
-
-
-
-
-
-
