دعا مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي كل من لديه شكوى بشأن «نقل عنوان» التقدم إلى النيابة العامة لإحالة الموظف وصاحب العلاقة للتحقيق.
وأكد العسعوسي في تصريح صحفي أن الهيئة لن تتواني في اتخاذ أي اجراء قانوني ضد أي مشارك سواء من داخل الهيئة أو صاحب العلاقة.
وقال العسعوسي إن الھيئة فرضت عدة اجراءات صارمة في هذا الصدد منها فرض البصمة على المالك لإثبات حضوره مع التزامها بلائحة العناوين التي أقرھا مجلس الوزراء، مؤكداً على أنها لا تسمح إطلاقاً بإتمام أي معاملة لتغيير العنوان إلا بعد تطبيق الإجراءات التي تم وضعها.
وأوضح العسعوسي أنه في حال اكتشاف أي مخالفات فإن الھيئة لن تتھاون أو تتردد في إحالة أي شخص إلى النيابة العامة.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
