قررت الحكومة المغربية، الخميس، الاقتطاع من رواتب الوزراء وكبار الموظفين العامين للمساهمة في إغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد، وخلف 3 آلاف قتيل، وهدم 50 ألف مبنى.
ونقل موقع “هسبريس” أمس الخميس، أن الحكومة قررت أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون، والمندوبان الساميان، والمندوب العام، والمندوب الوزاري بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل”.
وأضاف “وقررت أن يساهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفون في السلم التاسع وما فوق أو من يعادلهم، بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر”.
وأشار إلى أن هذا القرار بناء على الفصل 40 من الدستور الذي ينص على أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل المتوفرة، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
وكشف بيان رسمي مغربي، الخميس، انهيار 50 ألف منزل كلياً أو جزئياً في الأقاليم الخمسة المتضررة من الزلزال المدمر، الذي خلّف 2946 قتيلاً و5674 مصاباً .
وعقد العاهل المغربي الملك محمد السادس، اجتماعاً بالقصر الملكي بالرباط، خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي للتكفل بالفئات الأكثر تضرراً من زلزال الحوز.