وجّه الديوان الملكي المغربي، اليوم الإثنين، توبيخاً نادراً من نوعه لحزب العدالة والتنمية الإخواني، بشأن “بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة”، وتجاوزه الحدود، في التدخل بالسياسة الخارجية للمملكة.
ويأتي ذلك بعد إصدار الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” الأسبوع الماضي، بياناً انتقدت فيه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، واتهمته بالدفاع عن إسرائيل في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية، دون التنديد بممارساتها في فلسطين.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية، قال الديوان الملكي: إن “الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أصدرت مؤخراً بياناً يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأكد الديوان الملكي أن موقف المملكة من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تُعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، مضيفاً أن “القضية موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.
وتابع أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك بحكم الدستور، ويديرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”، وشدد على أن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة، مشيراً إلى أن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
وأوضح البيان أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة، وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2020، والذي تم توقيعه أمام العاهل المغربي.
ولفت إلى أنه تم حينها إخبار القوى الحية للأمة، والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية، وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به.
-
-
-
-
-
-
