أكد النائب د. بدر الملا ان معالجة التركيبة السكانية لا تقتصر على معيار نسبة الاجانب الى الكويتيين بل تقتضي اقرار تشريع اوزان نسبية لكل جنسية اجنبية مقيمة في الكويت.
وحمل الملا في تصريح لـه النواب والوزراء مسؤولية اقرار تشريع لمعالجة هذا الامر، خاصة بعد تقديمه اقتراحا بقانون يؤطر المعالجة وفق الاوزان النسبية، وقع عليه النواب عيسى الكندري وخليل ابل وراكان النصف ويوسف الفضالة.
ودعا الملا النواب والوزراء الى استيعاب حجم الرأي العام الضاغط من اجل معالجة التركيبة السكانية وتصدره المشهد السياسي، لافتا الى ان كل من لا يستجيب لاجندة الرأي العام حتما سيواجه سخطا عاما يتحمل مردوداته باهظة الكلفة السياسية.
وقال ان لجنة تنمية الموارد البشرية لديها تكليف بنظر كل ما يتعلق بهذا الموضوع من اقتراحات، وهي تعمل على استعجال تقريرها الذي سيتضمن التشريع المناسب في هذا الشأن، مشيرا الى ان اعضاءها وضعوا نصب اعينهم ان يعكسوا تطلعات المواطن لأن القضية وطنية من الدرجة الاولى وتحقق المصلحة العامة. ونوه الملا الى عدم مسؤوليته الشخصية عن حشد الضغط النيابي وتنظيم لوبي خاص لتمكين التشريع من الصدور رغم ازدحام جدول اعمال الجلسات المقبلة قائلا: انا وزملائي اجتهدنا في تقديم الاقتراح المدروس وتوقيعه واستعجاله ودعونا الى الاسراع بمناقشته في اللجنة.