المنبر الديمقراطي يصدر بيان حول شبهات الفساد المزعومة في الصندوق الماليزي (1MDB)

اصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بياناً اشار فيه عن متابعته باهتمامٍ وقلق بالغين التقارير الصحفية الأجنبية التي كشفت الستار عن تورط شخصيات متنفذة بشبهة غسيل أموال وقعت عن طريق النظام المصرفي الكويتي وفي جزر القمر للتغطية على السرقة المليارية لصندوق ماليزيا السيادي 1MDB.

و تابع المنبر الديمقراطي في بيانه: وما هي هذه الفضيحة إلا حلقة جديدة من سلسلة مستمرة للفساد في الكويت تكشف عن ضعف وهوان المؤسسات الرقابية وعن انتهاج زمرة غير قليلة من المسؤولين والمتنفذين في الكويت إلى سياسات وممارسات تضرب القانون الكويتي عرض الحائط وتستغل النفوذ والسلطة لمآرب فاسدة حتى أضحت الكويت محطة للمجرمين الدوليين في تعاملاتهم المالية.

و اضاف: وأبعاد شبهة غسيل الأموال غير واضحة الملامح حتى الآن إلا أنها تشير إلى استغلال متورطيها لإسم الكويت عن طريق بعث واستقبال الوفود الرسمية والتحصن خلف مكتب رئاسة الوزراء وتجيير التحريات والتحقيقات الرسمية لصالح المتورطين المتنفذين وتعليق إحالة التحريات إلى النيابة العامة لسنواتٍ عدة كما أن بعض المستندات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية أشارت إلى تداول مبالغ مليونية مقابل ترسية مناقصات إنشائية ضخمة مما يحول الشبهة إلى انتهاكاً صارخأً المال العام – وهذا ما يبدو أنه رأس جبل الجليد فقط.

و بين المنير : وإن صحت هذه الإدعاءات، فإن ذلك يؤكد توغل الفساد إلى أعالي هرم السلطة التنفيذية في الكويت ولمدة طويلة مما يستوجب أن تكون معه وقفة جدية وحازمة من الشعب الكويتي كافة.

و تابع البيان: وعلى الرغم من ضخامة حلقة الفساد هذه إلا أنها تتلو حلقات كثيرة تكاد لا تحصى من قضايا الفساد المفصلية التي عصفت بالكويت، وآخرها صندوق الجيش ومروراً بضيافة الداخلية واستثمارات التأمينات والإيداعات والتحويلات المليونية وحتى سرقتي الناقلات والاستثمارات دون أن يكون للأجهزة الرقابية الكثيرة أي دور في صد أو ردع أو معاقبة مرتكبو هذه الجرائم، فأجهزة الكويت الرقابية تكاد لا تحصى كذلك – من ديوان المحاسبة ووحدة التحريات المالية وجهاز المراقبين الماليين وهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة – فمحاربة الفساد لا تكون فقط بتشريع القوانين وإنشاء الهيئات إنما تتطلب حوكمة حقيقية لكافة مؤسسات الكويت الإدارية وسلطة تنفيذية تتولاها قياداتٍ نزيهة.

وأخيراً، فإن المنبر الديمقراطي يشير إلى أن غياب الرقابة الفعلية لمجلس الأمة على مثل هذه القضايا هو نتاج الممارسات المفككة لدور مجلس الأمة الريادي والحقيقي عن طريق مرسوم الصوت الواحد وسياسة شراء الولاءات التي انتهجتها الإدارات الحكومية السابقة بكافة قياداتها. كما أن المنبر الديمقراطي يحذر من استغلال أطراف معينة لهذه القضية من أجل تصفية الحسابات داخل أسرة الحكم ويهيب بالجميع عدم الإنجرار وراء الشخوص وتشخيص الأمور من وجهة نظر موضوعية تضع مصلحة الكويت نصب العين.