يستنكر المنبر الديمقراطي الكويتي التعسف الذي حصل بمسجد الإمام الحسين من اللجنة الثلاثية التابعة لأجهزة الدولة الرسمية والتعدي على حرمة دور العبادة وعلى إمام المسجد.
وإن كان هناك اي تجاوزات بخصوص التبرعات يمكن استدعاء المسؤولين عنها والتحقيق معهم وإحالتهم للنيابة إذا لزم الأمر، أما التعدي بهذا الشكل لعمل يعتبر من ركائز الدين ولمكان له حرمته وقدسيته فهو أمر مرفوض ولا يليق بمؤسسات الدولة المسؤولة عن تنفيذ أحكام الدستور.
وعلى أجهزة الدولة الرسمية فتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة ونشر بيان توضيحي للحادثة، فالدستور في مادته الخامسة والثلاثين أكد على أن حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان.
ويؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي على ضرورة إعلاء حسن التعامل من القائمين على تطبيق القانون وعدم الاعتداء على أجساد أو ممتلكات الأشخاص دون مسوغ قانوني لذلك، ومن واجب مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم وزير الداخلية ضبط التصرفات المتهورة المتكررة من بعض الأفراد.
-
-
-
-
-
-
