في إطار الآلية التنفيذية الخاصة بخدمة بيع وتوصيل طلبات المطاعم عبر نظام إلكتروني مع ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط لاستخراج التصاريح التي وضعتها بلدية الكويت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي كلف بلدية الكويت بوضع الآلية التنفيذية لتطبيق ما تضمنه دليل ارشادات وزارة الصحة بشأن الشروط والضوابط الخاصة بمكافحة مرض كوفيد19 المتعلقة بالجهات التي تزاول نشاط بيع وتوصيل الوجبات الغذائية .أعلن مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي عن إلغاء 1923 تصريح لخدمة توصيل الطلبات الغذائية من اجمالي التصاريح التي اصدرتها البلدية والتي بلغت 4705 تصريح لمخالفتها الاشتراطات الصحية ليصبح عدد التصاريح الفعالة 2785 تصريح فقط ، موضحا عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اعداد العمالة المصرح لها بمزاولة خدمة التوصيل بأنها تجاوزت 8000 عامل فالتصاريح الصادرة من البلدية تخضع لرقابة مشددة . وأكد المنفوحي لا تهاون في تطبيق القانون بشأن الاشتراطات الصحية ولن نتردد في إلغاء تصريح غير الملتزمين بتطبيق ارشادات وزارة الصحة لأن صحة الجميع فوق كل اعتبار ، خاصة أن الفرق الرقابية رصدت المخالفات المرتكبة من قبل الجهات التي حصلت على التصاريح الالكترونية وتتعلق معظمها بعدم التقييد بالاشتراطات الواجب اتباعها سواء اشتراطات العمال او سكنهم إلى جانب عدم الالتزام بآلية تحضير وتعبئة المادة الغذائية بالإضافة إلى عدم الالتزام بآلية النقل والتوصيل .وبين المنفوحي أن البلدية سترفع لوزارة الداخلية كشف بأسماء العمالة التي تزاول خدمة التوصيل رغم أن كفالتهم ليست على المطاعم بعد رصدها من قبل فرق البلدية الميدانية بالتعاون مع الجهات المختصة.
-
-
-
-
-
-
