أثنى مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي على الجهود المبذولة من قبل فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة في تطبيق القانون على العقارات المخالفة لضوابط وأنظمة لائحة البناء، جاء ذلك خلال الجوله الميدانية التي قام بها صباح اليوم بمنطقة بنيد القار.
وأوضح المنفوحي، أنه على الرغم من المهام الجسام الملقاه على عاتق البلدية في تطبيق الإشتراطات الصحية لمحاصرة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، إلا أن البلدية لم تنس دورها الأساسي في تطبيق قانون البناء على العقارات المخالفة.
وبين المنفوحي، أن الفريق الرقابي بطوارئ العاصمة قد قام برصد وتوجيه 36 إنذارا لعقارات مخالفة، بادر أصحاب 18 عقارا منهم بتعديل أوضاعهم.
وأشار المنفوحي إلى أن البلدية دائما تنتقد في موضوع مخالفات البناء، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن هناك مخالفات لعقارات خمسة أدوار وأربعة أدوار، وبين في هذا الخصوص ماهية حدود القوانين المتاحة للبلدية في مخالفات البناء خصوصا وأن حدود القانون المتاح للبلدية محدد بعمل محضر خصوصا بعد إيصال التيار وعمل محضر مخالفة وإرساله إلى الإدارة العامة للتحقيقات تمهيدا لرفعها للقضاء وإنتظار درجات التقاضي التي من الممكن أن تستغرق سنتين أو ثلاثة حسب ما يأتي من حكم نهائي يتم بعده إتخاذ الإجراءات.
وقال المنفوحي، إن البلدية لا تمتلك الأدوات وفقا لقانون 33 لسنة 2016 المباشرة لإزالة العقار المخالف والجهاز الرقابي في البلدية يحترم رأي المشرع ويعمل وفق حدوده في القانون ويقوم بإتخاذ هذه الإجراءات المتبعة بتوجيهه الإنذارات للعقارت المخالفة ومن ثم عمل محضر مخالفة وإرسالها للإدارة العامة للتحقيقات تمهيدا لرفها للقضاء.
ولفت المنفوحي إلى أنه بدأت تأتينا اليوم أحكام تصل بملايين تدفع لعقارات مخالفة.
وطالب المنفوحي، المواطنين والمقيمين بالتقيد بالنظام وقانون البناء، لافتا في هذا الخصوص إلى أن المواطن والمقيم لن يأبه بمحضر المخالفة ويبادر بإزالة مخالفته ويفاجأ بعد مرور سنة أو اثنين بصدور حكم إزالة ومخالفة مالية على المخالفة.
ودعا إلى تعريف المواطنين والمقيمين بقانون البناء والتقيد به لأن صدور أحكام البناء لم تأت فوريه ومن الممكن أن تستغرق وقت التقاضي ويتكبد المخالف خسارة مالية بالغرامة وإزالة المخالفة وتجنبا لذلك يجب توعية المواطن والمقيم بقانون البناء ليبادر بإزالة مخالفته من قبله.
وتطرق المنفوحي إلى موضوع المخيمات الربيعية لافتا إلى حضوره اجتماع غدا مع لجنة الإشتراطات وسيتم مناقشة موضوع التخييم الربيعي وسواء كان بالقبول أو الرفض فهو لمصلحة المواطن والمقيم أما بخصوص المرحلة الخامسة، قال المنفوحي، إن فتح الأنشطة المتبقية كصالات الأفراح ودور السينما تعتمد على مقاييس وزارة الصحة.
وأختتم المنفوحي متوجها بالشكر لوزير الصحة على التعاون مع المنظمات العالمية والعمل الجبار الذي يقومون به لمصلحة المواطن.