أسامة الشاهين يطلق مبادرة لتعزيز أداء الجمعيات التعاونية خلال أزمة كورونا

تقدم النائب أسامه الشاهين بمبادرة من 10 بنود لدعم جهود ودور الجمعيات التعاونية للمرحلة المقبلة.

وقال الشاهين: «الجمعيات التعاونية شكلت منذ بداية الأزمة مصدر الدعم الأول للمواطنين والمقيمين، وتنوع هذا الدعم ما بين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين في أكمل صورة، مما ساعد على ضبط الأسعار وتوفر الغذاء والمواد الاستهلاكية بقدر كافي لمدد تناهز 8 شهور».

وأكد أنه «في نظرنا إن تمكين الجمعيات التعاونية من استثمار حيز من تدفقاتها النقدية وإعادة توجيهه للمكان الصحيح في ظل الأزمة الراهنة، سيشكل داعم رئيسي في تعزيز ودعم أدائها في هذه المرحلة، كذلك منحها عدد من الصلاحيات المحجوبة عنها خلال الفـترة الماضية ، ومن أجل تعزيز هذا الدور نتقدم بعـشرة مبادرات داعين الحكومة الأخذ بها فورا دعماً لجهود ودور الجمعيات التعاونية للمرحلة المقبلة:

1. الوقف الفوري عن استقطاع نسبة المحافظات والمشاريع، وتحويلها إلى مخصص الخدمة الاجتماعية، وتعديل اتجاهات صرف بند الخدمة الاجتماعية ليصبح متاح للصرف على الأزمة.
2. تحميل كل مصروفات الأزمة على بند الخدمة الاجتماعية، وعلى بنود أي مخصصات احتياطية أخرى كالمهرجانات والمشاريع المستقبلية.
3. الترخيص للاتحاد الجمعيات بالاستيراد وذلك للمواد الأساسية والضرورية.
4. تعزيز مــيزانية اتحاد الجمعيات لإسناد الجمعيات ذات المــيزانيات المالية المنخفضة لمواجهة الأزمة.
5. إنهاء الفوري لكل المعوقات لإنجاز وتشغيل مخازن اتحاد الجمعيات.
6. إعفاء الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات من قيمة فواتير الكهرباء والماء ونسبة أملاك الدولة عن المدة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 و 31 مارس 2020 وما بعدها حتى انتهاء الأزمة.
7. السماح للجمعيات التي انتهت من مــيزانياتها بعقد الجمعيات العمومية وصرف الأرباح دعمًا ومساندًة للمواطنين المساهمين، مع وجوب تنظيم عقد العموميات بما يوافق تعليمات وزارة الصحة.
8. فتح الأسواق في الجمعيات التعاونية أمام المزارع الكويتي دون قيد أو شرط في ظل الأسعار المحددة مسبقا من وزارة التجارة.
9. التنسيق المسبق بوقت كافي مع الجمعيات التعاونية قبل القرارات التي تنعكس على المستهلك.
10. وقف العمولات على عمليات كي نت داخل أسواق وفروع الجمعيات التعاونية».

وذكر إنه «من جهة أخرى هناك متطلبات على المستوى المتوسط والبعيد، في مرحلة أخرى (بعد) مرور الأزمة الحالية:
1. منح الجمعيات رخصة التشغيل والبيع أون لاين مما يتطلب معه تشغيل رخصة توصيل المواد الغذائية والاستهلاكية في حدود منطقة عمل الجمعية.
2. تؤول كل صيدليات الجمعيات للجمعيات والصيادلة الكويتيين.
3. إعفاء الجمعيات التعاونية من رسوم الكهرباء والماء وأملاك الدولة أو تخفيضها 50 ٪.
4. السماح بإنشاء مخازن في مناطق الجمعية التعاونية.
5. تنويع وزيادة الأنشطة المستثمرة في الجمعيات أندية صحية وتدريب ومكاتب إدارية.
6. إقرار انشاء هيئة مستقلة للعمل التعاوني تبعيتها لرئيس الوزراء أو النائب الأول.
7. رفع نسبة المخصص لبند الخدمة الاجتماعية.
8. تحويل طبيعة مبنى اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية من أملاك دولة إلى استثماري.
9. ترسيخ (التطوع) و (التكويت) في العمل التعاوني».