أمر قاضي تجديد الحبس أمس باستمرار حبس النائب البنغلاديشي لمدة أسبوعين على ذمة قضية الاتجار بالبشر على أن يعرض عليه مجددا يوم 9 يوليو المقبل.
وتخللت جلسة أمس حضور المتهم وسؤاله من قبل قاضي التجديد عن الاتهام فأنكره مدعيا تعرضه لإكراه بدني ومعنوي من قبل رجال المباحث ما أجبره على ذكر أسماء شخصيات بارزة.
وأضاف المتهم أن علاقته ببقية المتهمين هي علاقة تجارية مثبتة بعقود، مشيرا إلى أن أساس الشكوى هي لعمال عددهم 5 على كفالة شركة لا علاقة له بها ولا يعرفها.
وأكمل أن لديه ما يقارب 9000 عامل يوفر لهم 42 سكنا مع كافة سبل الراحة وجميعهم مرتبطون بعقود حكومية وأهلية عددها 34 عقدا ويباشرون العمل ويصرف رواتبهم بانتظام رغم جائحة كورونا.