وجه النائب د.خالد عايد العنزي سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، بشأن عدد من الموضوعات تخص وزارة التربية، ونص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما سبب التأخر في شغل وظيفة «مدير عام» بالمناطق التعليمية لفترات طويلة من دون الإعلان عن تلك الشواغر؟ وهل تسبب ذلك التأخير في عدم استقرار المناطق التعليمية؟
2- في تاريخ 24 فبراير 2022 صدرت قرارات عدة ندب والتي تحمل أرقام (399) – (396) – (398) – (405) – (406) – (400) – (402) – (404) – (407) – (401) – (403) لشغل مناصب مختلفة ومتعددة، فهل طبق مبدأ تكافؤ الفرص مع نظرائهم؟ وهل أعلن عن تلك المناصب؟ وهل المميزات المقررة للمنتدبين تماثل مميزات من أصدرت قرارات بتعيينهم؟
3- تعاني العديد من المدارس الحكومية من نقص وقصور في العمالة ومن أبرزها وأهمها عمالة التنظيف في أغلب المناطق التعليمية ما يترتب عليه أن أعضاء الهيئة التعليمية نظفوا بأنفسهم أو جلبوا عمالة بالأجرة اليومية من حسابهم الخاص، لذا يرجى بيان الآتي:
– هل طبقت الجزاءات على الشركات المخالفة عند تنفيذ العقود المبرمة مع وزارة التربية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من عقود شركات النظافة الموكل إليها توفير عمالة التنظيف.
– ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفادي هذه المشكلة؟
– هل تلقت الوزارة شكاوى من بعض الإدارات المدرسية بعدم توافر عمالة النظافة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الشكاوى.
– هل لدى الوزارة خطة طوارئ عند حدوث مشاكل تتعلق بنقص عمالة التنظيف؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.
4- هل مددت الوزارة بعض عقود الخدمات العامة لمدة طويلة والتي تندرج تحت تنفيذ وتجهيز أعمال التنظيف والخدمات لمباني مدارس الوزارة؟
5- ما التكلفة المالية لاستئجار مكاتب المركز الوطني لتطوير التعليم؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من عقود الاستئجار.
6- هل تستغل الوزارة المباني المملوكة لها بشكل كامل؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي للمباني غير المستغلة من الوزارة.
7- هل عرضت الوزارة عقود استئجار مكاتب المركز الوطني على الجهات الرقابية للحصول على موافقتها عند تجديد تلك العقود؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.