كشف مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله الكندري، عن أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أول من أمس على اقتراح برغبة بتقييد المواطنين تلقائياً عند بلوغهم السن القانونية، بالقيود الانتخابية، من خلال الهيئة العامة للمعلومات المدنية، من دون الحاجة لقيامهم بذلك من خلال العنوان المسجل بالبطاقة المدنية.
وقال الكندري إنه «يفترض أن نتقدم بالجلسة المقبلة باقتراح بقانون بتعديل قانون الانتخاب، بحيث تعد وتعدل القيود الانتخابية أولاً بأول من الهيئة العامة للمعلومات المدنية».
من جهة ثانية، وجه الكندري سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية براك الشيتان، عن الإجراءات التي قامت بها الجهات الحكومية بالإفراج لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن النافذة الواحدة، وأسباب التأخير في تنفيذ هذا النظام بشكل كامل، مع العلم بأنه صدرت عدة تصريحات حكومية من قبل مسؤولين في الدولة عن اتخاذ عدد من الإجراءات الجمركية الرامية إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بالسوق الكويتي، وحماية الصناعات الوطنية تشجيع صادراتها بما يتواكب مع معايير الاتفاقيات الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية «اتفاقية كيوتو المعدلة».
كما صدر قرار مجلس الوزراء 73 /2015 بإلزام الجهات المعنية بالإفراج عن البضائع المقيدة بالتنسيق مع الجمارك، لأنهاء جميع إجراءات الإفراج الجمركي في الموانئ والجمارك والمطار، والزامهم بالربط الآلي الالكتروني لسرعة تخليص البضائع، حيث يسمح هذا النظام لممثلي الجمارك والجهات الرقابية الأخرى تقديم جميع خدماتهم للجمهور لسرعة الإفراج عن البضائع وعدم تكدسها.
وطلب في سؤاله الإجراءات التي قامت بها الجهات الحكومية بالإفراج لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن النافذة الواحدة وأسباب التأخير في تنفيذ هذا النظام بشكل كامل، مع العلم بأنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 73 /2015 وتعديلاته حول ضرورة وجود الجهات الحكومية في المنطقة الجمركية، وهل هناك لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، مع تزويده بأسمائهم وصفاتهم إن وجدت، ومهماتهم إن وجدت، وهل هناك تاريخ محدد لتنفيذ أو لإلزام الجهات الوزارية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وخاصة التي تساهم بتسهيل حركة التبادل التجاري، وهل هناك مساءلات قانونية في شأن المختصين أو المعنيين بعدم الالتزام بتنفيذها.
كما سأل لماذا لم يتم تفعيل الربط الالكتروني مع جميع الجهات الإفراج والحضور والوجود في كافة المنافذ الجمركية 24/7؟ وما أسباب تأخر الإفراج عن البضائع المقيدة؟ ولماذا لم تتم إقامة المختبرات في المنافذ؟ وما الشركات التي تم التعاقد معها لإنشاء المختبرات الحالية في المنافذ؟ وما الرسوم المحصلة من قبل هذه الشركات؟ وهل هناك رقابة على هذه الشركات؟ وهل هي مستوفية كافة شروط الجودة؟ وإذا كانت هذه المختبرات فعالة فلماذا التأخير في الإفراج؟
-
-
-
-
-
-
