كونا – أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم الرفض التام لأحداث الشغب التي شهدها مركزا إيواء مخالفي قانون الإقامة في البلاد بمنطقتي (جليب الشيوخ) و(كبد) مساء أمس الأحد.
وقال المزرم خلال مؤتمر صحفي عقد (عن بعد) في أعقاب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تم عقده بوساطة تقنية (الاتصال المرئي) إن ما قام به عدد من أفراد الجاليات من الموجودين بمركز الإيواء جاء لمطالبة سلطات بلدهم بالاستجابة إلى طلبات عودتهم إليها ولم يكن بسبب أي تقصير من قبل الحكومة الكويتية تجاههم.
وأضاف أن ما حدث لم يكن نتيجة سوء في التعامل داخل مراكز الإيواء أو نقص في الإمدادات أو أي سوء في الإدارة من قبل الحكومة الكويتية بخاصة أن الجميع يمتدح ما تقوم به الحكومة وتقدمه من خدمات.
وأوضح أن “السلطات الأمنية كانت متواجدة وقامت بواجبها بفرض السيطرة والأمن داخل مراكز الإيواء”.
وأفاد بأن الحكومة الكويتية قامت باتصالات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة منذ بداية الأزمة وتواصل التنسيق معهم بشأن السماح لرعاياها بمراكز الإيواء بالعودة إلى دولهم وتسهيل تلك الإجراءات.
وأشار إلى تخصيص وزارة الداخلية مراكز إيواء لكل مخالفي الإقامة في دولة الكويت توفر لهم كل خدمات الرعاية والاحتياجات منذ أكثر من ثلاثة أسابيع والأمور كانت تسير بسلاسة ورعاية تامة.
وردا على سؤال بشأن موعد فتح المنافذ البرية لإعادة المواطنين قال المزرم إن “التنسيق جار مع الدول الشقيقة بشأن الحدود البرية وسيتم الإعلان عنها.
وبسؤاله عن جهود الجهات الحكومية في تنفيذ القرارات الاحترازية لمواجهة الوباء قال المزرم إن الشرح المقدم من مسؤولي وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي واجتماع مجلس الوزراء في وقت سابق اليوم أثبت أن قرارات الحكومة صائبء.
وأضافت ان إجراءات السلطات الصحية واتخاذها قرارات مسبقة وقاسية هي من حافظت على دولة الكويت والبيئة الصحية فيها وكل الخطوات المطلوبة لن تردد الحكومة عن اتخاذها في حينها.
وجدد الدعوة إلى الالتزام بإرشادات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية بعدم المخالطة إضافة إلى ارشادات الحجر المنزلي والمؤسسي إذ أنه “مهما اتخذنا من قوانين وإرشادات فالأمر سيعود بالنهاية للمواطن والمقيم في دولة الكويت في تطبيقها والالتزام بها”.
-
-
-
-
-
-
