النرويج تُنقذ السلطة الفلسطينية من “انهيار مالي”

قالت وزارة الخارجية النرويجية أمس الأحد، إن أوسلو وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، مما يوفر تمويلاً حيوياً للسلطة الفلسطينية.

وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي جرى التوصل إليها في التسعينيات، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، لكن نزاعاً بشأن المدفوعات نشب عقب هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وقالت النرويج، إن حل مؤقتاً سيسمح باستئناف المدفوعات ومنع حدوث انهيار مالي في السلطة الفلسطينية، ما يمكنها من دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية ومنها تشغيل المدارس والرعاية الصحية.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، “هذا ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية لتحظى بشرعية بين شعبها”.
وبموجب الحل المتفق عليه مع إسرائيل ومسؤولين فلسطينيين، تضطلع النرويج بدور الوسيط لحفظ الإيرادات التي احتجزتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النرويجية، إن الجزء الذي ستحتفظ به النرويج من الإيرادات يساوي قيمة ما تقدّره إسرائيل لقطاع غزة.
والإيرادات أساسية لبقاء السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة.
وتريد عدة دول غربية، منها الولايات المتحدة، أن تضطلع السلطة الفلسطينية بدور في إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. وفي الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، قالت إسرائيل إنها ستمضي قدماً في تحويل إيرادات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لكنها ستعلّق تحويل المخصصات المالية الموجهة إلى قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس.
وتساعد السلطة الفلسطينية في تغطية مصروفات رواتب القطاع العام في غزة، بالإضافة إلى الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية. لكن السلطة قالت في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، إنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل الشروط التي تمنعها من دفع رواتب موظفيها. وتشير التقديرات إلى أنها تنفق نحو 30% من ميزانيتها على غزة.
وفي 21 يناير (كانون الثاني)، ذكر مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة تحتفظ النرويج بموجبها بأموال الضرائب المجمدة المخصصة لقطاع غزة بدلاً من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.