ثمنت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية جهود وزير الداخليه الشيخ ثامر العلي في إحالة عدد من الأشخاص الى النيابة العامة بتهمة تسهيل استخراج جوازات مادة 17 للبدون مقابل عطايا على سبيل الرشوة.
وأضافت الجمعية في بيان لها إن «الخطوات العملية لمحاربة الرشاوي في هذا الملف الخاص بجوازات البدون ماهي إلا دليل على النهج الإصلاحي الذي يسير به معالي وزير الداخليه وقياداته».
وتابعت إن هذا الملف يحتاج الى التكاتف والعمل بحزم مع كل فاسد يحاول استغلال الأفراد وحاجاتهم وايضا يجب محاسبة كل من يسهل ويساهم بشكل مباشر او غيره لإرتكاب جريمة يعاقب عليها القانون لاسيما واننا في بلد قانون ومؤسسات.
واختتمت بالقول «إننا في جمعية النزاهة الوطنية الكويتية نشيد بالجهود المبذوله في محاربة الفساد والفاسدين والتي تأتي ضمن التوجه العام للدوله لمحاربة الفساد والاصلاح بمختلف المجالات وندعم هذا التوجه الذي يحمي المال العام ويقضي على الفساد حتى ننعم بكويت النزاهة».