أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف أن عدد بلاغات الخطف التي وردت إلى الوزارة خلال الفترة من 2019/3/1 وحتى تاريخ ورود السؤال، بلغت 948 بلاغا وعدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة بلغت 392 قضية.
وقال النواف في رد على سؤال على النائب مهلهل المضف أن «الوزارة لا تألو جهداً في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة الجريمـة بشتى صورها ومنهـا جـرائم الخطف، وذلـك مـن خـلال الحملات الأمنيـة وتسيير الدوريات لضبط المخالفين للقانون، وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة حول الجريمة في حال وقوعها وضبط مرتكبيها وجمع الأدلة المتعلقة بها، بالإضافة إلى حملات التوعية من مخاطر الجريمة، أما بشأن القضية المشار إليها بالسؤال فقد تم إجراء التحريات اللازمة فور ورود البلاغ وضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة بالقضية رقم ( 2021/594 ) حصر نيابة الجهراء والمقيدة برقم ( 2021/16 ) جنايات القيروان».
وأكد أن «القطاع المسؤول عن متابعة المخالفات التي تقع من رجال المباحث طبقاً للهيكل والدليل التنظيمي للوزارة الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2411 ) لسنة 2008 هو قطاع شؤون الأمن الجنائي والإدارة العامة للرقابة والتفتيش، علماً بأن الفعل المرتكب من منتسبي الوزارة في الواقعة المشار إليها بالسؤال كان خارج نطاق العمل وبتصرف شخصي من قبلهم».
وأفاد النواف أن «الحالات التي يجوز فيها لرجال الشرطة القبض دون أمر وردت في نصوص المواد أرقام ( 53، 54، 55، 56، 57 ) من القانون رقم ( 17 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية».
وكان النائب المضف تقدم بسؤال إلى وزير الداخلية عن قضية خطف عرفت إعلاميا بقضية «الآيباد».
-
-
-
-
-
-
