أحال النائب العام المستشار ضرار العسعوسي إلى محكمة الجنايات قضية استيلاء على المال العام وتزوير وتنفيع في وزارة الصحة، والمتهم فيها قيادي بارز وابنه ومدير مكتب وزير سابق، إضافة إلى رئيس تنفيذي لشركة حكومية.
حيث أوردت تقارير صحفية نشرت بالصحافة الكويتية أن تقرير النيابة العامة في هذه القضية، التي أشرف عليها المحامي العام رجيب الرجيب، طالب المحكمة بتطبيق القانون وأقصى العقوبات بحق المتهمين، لافتاً إلى أن النيابة تأكدت من ثبوت التهم.
وأشارت إلى أن هذه القضية تعتبر أول البلاغات التي أحالتها هيئة مكافحة الفساد إلى مكتب النائب العام، حيث إنه وبعد التحقيق تبين أن الشركة المملوكة للدولة صرفت مكافآت للمتهمين.
وأورت التقارير أن النيابة العامة، وبعد استدعاء المتهمين والتحقيق معهم، قررت إطلاق سراحهم بكفالات مالية، وبعد إجراء التحريات التكميلية للقضية، قررت إحالتها إلى محكمة الجنايات وطالبت بتطبيق أقصى العقوبات.
إلى ذلك، تم الكشف أن النيابة العامة تحقق حالياً في 12 قضية استيلاء على المال العام ومخالفات إدارية ومالية في وزارة الصحة، وتتولى نيابة الأموال العامة مهمة التحقيق في معظم هذه القضايا، حيث من المتوقع التصرف في باقي القضايا خلال أيام.
-
-
-
-
-
-
