أصدرت النيابة العامة قرارا باستبعاد رجل الأعمال سعد التميمي من شبهة غسل الأموال وقررت حفظ التحقيق في القضية بعد تحقيق وتدقيق منذ عام 2020 على جميع أعماله وعلى مدار أكثر من ثلاث سنوات.
وقال التميمي في بيان له «إن هذا القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ التحقيق قد صدر ليغسل أحزاننا ويمحو ما تعرضنا له من تشهير وسب وقذف دون تحري صحة ما نسب إلينا ودون انتظار ما تسفر عنها التحقيقات، وقد دفعنا ذلك الى اللجوء الى القضاء وتقديم بلاغات ضد من أساء إلينا إساءة نالت من سمعتنا دون سند صحيح ودون تحري الدقة وقد أنصفنا القضاء الكويتي العادل بالعديد من الأحكام والتعويضات ضد تلك الاساءات، وبالرغم من ذلك فإننا نعلن تنازلنا عن جميع الأحكام واستعدادنا الفوري لرد مبلغ التعويضات رغبة منا في تصفية النفوس وفتح صفحات جديدة مشرقة لكي يتعاون الجميع لما هو خير لصالح بلدنا الكويت الغالية التي ستظل شامخة بمواقفها وقضائها ورجالها الأوفياء في ظل الحكم الرشيد العادل لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم وسدد خطاهم وجعلهم الله ذخرا للوطن العزيز الغالي».
-
-
-
-
-
-
