في حين قررت النيابة العامة، أمس، حجز النائب البنغالي المتهم بتجارة الإقامات وآخر يعمل في إحدى شركات استقدام العمالة، كشف مصدر أن البرلماني المتهم اعترف بدفعه مبالغ مالية لأحد العاملين في هيئة القوى العاملة، وآخر بوزارة الداخلية بوصفه وسيطاً لأحد المسؤولين في الوزارة مقابل تمرير معاملات.
وأوضح المصدر أن المتهم البنغالي تعاقد مع عدد من العمالة في بنغلادش عبر أحد المكاتب المتخصصة في إرسال العمالة إلى الخارج، لافتاً إلى إفادته بأن المبالغ التي حصل عليها من هؤلاء العمال تبرع بها لأعمال الخير في بلاده.
وأكد أن النائب البنغالي لم يتحدث أمام النيابة عن دفعه أي مبالغ مالية لأحد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي كما تردد، مشيراً إلى أن ما أثير بهذا الشأن هي معلومات لدى إدارة المباحث.
وذكر أن التحقيقات مستمرة حتى الآن مع المتهم وأربعة آخرين جميعهم من الجنسية البنغلادشية، إلا كندياً من أصل بنغلادشي.
ولفت المصدر إلى أن النيابة وجهت إلى النائب البنغالي تهم الاتجار بالبشر وغسل الأموال والرشوة ومخالفة قانوني الإقامة والعمل، موضحاً أن النيابة ستستدعي مسؤولين في «القوى العاملة» ووزارة التجارة للاستماع لأقوالهم حول عمل الشركة المذكورة وإجراءاتها.
-
-
-
-
-
-
