سمحت النيجر أمس الخميس، للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل على أراضيها في حالة وقوع هجوم، في مؤشر محتمل على أن المجلس العسكري في نيامي يعتزم مواصلة مقاومة الضغوط الإقليمية للتخلي عن السلطة.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث أمس الخميس في بيان مشترك، إنهم اجتمعوا في العاصمة النيجرية نيامي لبحث تعزيز التعاون في مجال الأمن والقضايا المشتركة الأخرى.
وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التفاوض مع قادة الانقلاب لكنها نوهت إلى أنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
ويهدد أي تصعيد بالمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة التي مزقها التمرد، إذ قالت جارتا النيجر، مالي وبوركينا فاسو، واللتين يقودهما مجلسان عسكريان أيضاً، إنهما ستدعمان النيجر في أي صراع مع المجموعة.
وقال البيان، إن الوزراء رحبوا بتوقيع قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني يوم الخميس على أمرين، “يسمحان لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حالة وقوع هجوم”.
وأضاف البيان، أن “الوزيرين البوركيني والمالي… أكدا رفضهما للتدخل المسلح ضد شعب النيجر والذي سيعتبر بمثابة إعلان حرب”.
في نهاية يوليو (تموز) الماضي، شهدت النيجر انقلاباً، حيث تمت الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، وتم تبرير الخطوة بالإخفاقات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لبازوم.
في 18 أغسطس (آب)، أعلن مفوض السلام والأمن التابع لـ”إيكواس” عبد الفتاح موسى، عقب اجتماع رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة، عن موعد محدد لبدء التدخل العسكري في النيجر، دون أن يتم الإعلان عنه رسمياً بعد.
-
-
-
-
-
-
