اقترح نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أحمد العنزي، السماح باستغلال بعض الأنشطة للاستثمار في الحدائق العامة التابعة للهيئة.
وقال العنزي ان أعضاء مجلس الإدارة اقترحوا تشجيع مشاركة القطاع الخاص، بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، في استثمار وتنشيط الحدائق التابعة للهيئة.
وأضاف أنه عقد اجتماع تم خلاله مناقشة الموضوع والاتفاق على النقاط التالية:
– الالتزام والإبقاء على أنشطة قرار المجلس البلدي الخاص بالاستثمار بالحدائق ب 53 المؤرخ 8 فبراير 2001، الذي قضى بالموافقة على استغلال مساحة تجارية ضمن الحدائق العامة التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشكل عام، لإقامة مطعم وكافتيريا بمساحة 150 مترا مربعا، وصالة بمساحة 150 مترا مربعا للأنشطة الثقافية (كمبيوتر- انترنت- مكتبة عامة – ألعاب أطفال) وذلك وفق الضوابط المحددة بالقرار.
– الاستثمار في الحدائق التي لا تقل مساحتها عن 15000 متر مربع لتنفيذ المقترح وإضافة الأنشطة المشار إليها أدناه:
1 – الأنشطة المؤقتة في المناسبات الدينية والوطنية والثقافية والرياضية والترويحية على سبيل المثال لا الحصر (عيد الفطر- عيد الأضحى- العيد الوطني- القرقيعان- يوم التخضير- يوم المعلم- يوم الأرض- رأس السنة الهجرية- يوم الأم- السنة الميلادية- يوم مرضى السكر.. الخ، وما يستجد من مناسبات وفاعليات ترفيهية وثقافية ورياضية).
2 – أكشاك بمساحات تتراوح ما بين 2 – 4 م2 لبيع المشروبات الباردة والساخنة- ايس كريم- زهور- سناكس.
3 – عربات متنقلة لبيع المشروبات.
4 – مرسم.
5 – تعديل البندين رقمي 3، 2 والمشار إليهما بقرار المجلس البلدي 1 ابريل 2013 الخاص بصالات الألعاب الرياضية، بحيث يسمح بالاستغلال التجاري ضمن الصالات المقترحة، ويكون إنشاء صالات الألعاب وإدارتها واستثمارها من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث ان هذه الصالات ترفيهية وليست رياضية بالمفهوم العام.