أكدت الهيئة العامة للبيئة مواصلتها جهودها في الحفاظ على المحميات الطبيعية في البلاد من خلال تطبيق القانون على المخالفين وحفظ حقوق المواطنين والمقيمين.
وأشادت المدير العام للهيئة بالوكالة سميرة الكندري في تصريح صحافي بقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بسرعة التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المواد المتعلقة بتشديد العقوبات الجزائية والمالية على المخالفين بهدف حماية المحميات الطبيعية.
وقالت الكندري إن القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز الوضع البيئي في البلاد خاصة في مجالات تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي ويتماشى مع رؤيتها لتطبيق قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته.
وأضافت أن هذا القرار يأتي كذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء لتعزيز التنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية لتحسين كفاءة الأداء وحفظ الأموال العامة.
يذكر أن مجلس الوزراء وجه (هيئة البيئة) خلال اجتماعه أمس الثلاثاء بسرعة التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن تشديد العقوبات الجزائية والمالية على المخالفين لحماية المحميات الطبيعية والمحافظة عليها وضمان عدم التعرض أو الإضرار بالكائنات البرية أو البحرية داخلها أو إتلاف محتوياتها بأي شكل من الأشكال.
-
-
-
-
-
-
