ذكرت تقارير صحفية كويتية أن الهيئة العامة للرياضة سوف تحيل ملف أزمة نادي الجهراء إلى النيابة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استيفاء الأوجه القانونية وفق اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر.
وأوضحت التقارير أن الإحالة للنيابة تأتي كإجراء قانوني واداري صحيح لاستيضاح الحقائق ومعرفة ما إذا كان هناك تجاوز أم لا بعدما تقدم بعض أعضاء مجلس إدارة النادي بشكوى عن تزوير توقيع داخل محضر اجتماع المجلس الذي تضمن أمورا مالية وهو ما دفع عضوين لتقديم استقالتهما ليصبح نادي الجهراء فوق صفيح ساخن إلى حين فصل النيابة في الأمر ومعرفة الحقائق كاملة.
كما أشارت إلى أن النية لتجميد عمل المجلس الحالي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي لحين الفصل في الأزمة أمر مستبعد في الوقت الحالي نظرا لكون الأمور ما زالت مجرد اتهام يحتاج إلى معلومات مؤكدة وقرار واضح من الجهات القانونية المختصة بصحته او كذبه.
-
-
-
-
-
-
