“الهيئة العامة للقوى العاملة” ضوابط مرتقبة لسوق العمل… بدءاً بـ “الاستقدام” و”التحويل”

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع شؤون العمالة عبدالله المطوطح، أن هناك مقترحات وقرارات رفعت إلى مجلس إدارة الهيئة، لضبط سوق العمل ومعالجة التركيبة السكانية في انتظار الاعتماد، ولا سيما بشأن آليات الاستقدام والتحويل، مشيرا إلى حزمة إجراءات ستعلن قريبا بعد عرضها على لجنة حكومية مختصة برئاسة الهيئة في شأن ضبط سوق العمل.

وقال المطوطح، في تصريح صحافي، إن «الإجراءات الجديدة جاءت بعد سلسلة من الاضرابات والاعتصامات العمالية، وتهدف إلى إلزام الشركات بخطوات تخلق توازناً في سوق العمل»، نافياً ما يشاع حول السماح بتحويل كروت الزيارة التجارية إلى القطاع الأهلي، وموضحاً أن هذا الاجراء مسموح فقط لعمالة الجيش الأميركي.

وعن المشاكل التي تعاني منها شركات الدعم اللوجيستي المرتبطة بعقود حكومية مع الجيش الأميركي، قال المطوطح إن «سلسلة الاجتماعات التي عقدت أخيراً بين الهيئة ومسؤولي وزارة الدفاع، أسفرت عن وضع حلول جذرية للمشكلات التي كانت تعانيها شركات الدعم اللوجيستي المرتبطة بعقود حكومية مع الجيش الأميركي». وبيّن أنه «تم الاتفاق على منح الشركات مهلة سنة اعتباراً من 10 نوفمبر الماضي، لتجديد العقود القديمة عقب كتابة تعهد من قبلها»، لافتا إلى أنه عقب انتهاء المهلة سيتم نقل تقدير احتياج العمالة الجديدة غير الأميركية وغير الكويتية إلى إدارات العمل المسجل لديها ملف الشركة.

وأوضح أن «تسجيل العمالة الوطنية وعمالة الجيش الأميركي سيكون في إدارة العقود والمشاريع الحكومية، أما العمالة الوافدة من الجنسيات الأخرى والعقود الجديدة فسيكون في إدرات العمل حسب تقدير الاحتياج». وذكر أن إجمالي العمالة المسجلة على ملفات هذه الشركات بلغ قرابة 13400 موزعة على النحو التالي 3400 عمالة أميركية، و11 ألفاً من الجنسيات الأخرى، موضحا أن المشكلة التي كانت تعانيها الشركات تمثلت في تجديد العقود وإذونات العمالة، لافتا إلى أن هناك 13 شركة تم تجديد إذونات عمالتها المنتهية بالآلاف.

وبشأن وقف ملفات الشركات العاملة في القطاع الأهلي وغير مستوفية نسب توظيف العمالة الوطنية، أكد المطوطح عدم قدرة إدارات العمل على وقف الملفات نظرا لوجود غرامات مالية يتم دفعها من قبلها حال عدم الالتزام. وتطرق إلى التوقيع الالكتروني، داعيا أصحاب الأعمال إلى مراجعة إدارات العمل المسجلة ملفات شركاتهم لديها لتسجيل توقيعهم الإلكتروني، استعداداً لإطلاق النظام الآلي الجديد، الذي سيمكنهم من انجاز معاملاتهم (أون لاين) دون الحاجة إلى المراجعة.

وبيّن أنه «عقب اطلاق النظام سيكون التوقيع الالكتروني شرطاً أساسياً لانجاز المعاملات آلياً»، مشيراً إلى أنه سيتم تثبيت جهاز (تابلت) لوحي في كل إدارة عمل لتسجيل التواقيع، حيث تم بدء التجربة في إدارة عمل الفروانية، على أن تعمم تباعاً خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن قطاع شؤون العمالة يعكف حالياً، بالتنسيق مع مركز نظم المعلومات، على تطوير الأنظمة الآلية كافة الخاصة بإدارات العمل، استعداداً لاطلاق النظام الجديد، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة شاشات النظام، وتشكيل لجنة تضم مسؤولي القطاع لمتابعة عملية التطبيق، ومراجعة قرارات الهيئة في ضوء الآليات المعتمدة لعمل النظام.

وتطرق المطوطح إلى مباني الهيئة، مبيناً أن «نسبة انجاز مجمع الخدمات العمالية لإدارة عمل محافظة الأحمدي بلغت 100 في المئة»، لافتا إلى أن «الهيئة تسلمت المشروع الواقع على مساحة 9200 متر مربع ويضم إدارة عمل الأحمدي ووحدات تقدير الاحتياج، وعلاقات العمل، والتفتيش، وقسماً للسلامة المهنية»، متوقعاً الافتاح الرسمي للمبنى قريباً.

وأضاف انه «في شأن مجمع الخدمات العمالية في إدارة عمل محافظة حولي، فقط تم اطلاق المشروع، الواقع في منطقة جنوب السرة، ونتوقع إنجازه نهاية سبتمبر المقبل من العام الحالي»، موضحاً أن المشروع يقع على مساحة 5 آلاف متر مربع لخدمة إدارة العمل، كاشفاً عن إطلاق مشروع مجمع الخدمات العمالية لإدارة عمل محافظة الجهراء على مساحة 5 آلاف متر مربع، لافتا إلى أنها تعكف حالياً على انجاز التصاميم والمخططات الهندسية الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع إدارة الخدمات والمكاتب الهندسية.