أعادت الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، تشغيل إدارة أصحاب الأعمال (مركز خدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة) في منطقة الصديق.
وكشف نائب مدير الهيئة لقطاع شؤون العمالة الوافدة، عبدالله المطوطح، عن عزم الهيئة إطلاق نظام آلي متكامل خلال الربع الأول من العام المقبل، مؤكدا الاستغناء عن المستندات الورقية وإنجاز المعاملات كافة آليا ومنها التجديد وإصدار التصاريح والتحويل من خلال طباعة المعاملة و”الباركود”، موضحا أن الموظف سيكشف عن “الباركود” من خلال الجهاز لتظهر جميع البيانات لديه ليعتمدها.
استحداث الأنشطة الجديدة
قال مدير إدارة تقدير الاحتياج في الهيئة، مساعد المطيري، إن «الإدارة بدأت حصر الأنشطة الخاصة بأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وباشرت الاعتماد على دليل وزارة التجارة في الأنشطة، ومقارنته مع المعتمدة في الهيئة.
وأضاف المطيري: سيتم استحداث الجديد وإزالة الأنشطة الملغاة»، مبينا أن الإدارة تعمل على ترتيب الأنشطة المتعلقة بالنقل والسيارات وكيفية حصرها وآلية التقدير عليها، وخلال الفترة المقبلة سنقدم المقترح الخاص بالسيارات وآلية تقديرها.
وبيّن المطوطح، في تصريح أمس، أن إجمالي الملفات الموجوة في المركز بلغ 5250 ملفاً بواقع 9500 ترخيص مسجل عليها 95 ألف عامل، لافتا إلى أن التوسعة جاءت متسقة والهيكل التنظيمي الجديد لقطاع شؤون العمالة، خصوصا إدارة خدمة أصحاب الأعمال التي باتت مستقلة بهيكلها، وتضم مديرا ومراقبين و7 أقسام.
وأضاف أنه “بوجود وحدة تقدير احتياج بقسميها العمالة المقدرة وتقدير الاحتياج بات المركز متكاملا، إلى جانب وجود الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة بتقديم الخدمات لأصحاب الأعمال، وهي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، وهيئة المعلومات المدنية والبلدية والإطفاء”.
وذكر أن الهيئة تعكف حاليا على مراجعة جميع القرارات الخاصة بإدارة خدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن ثمة قرارات ستصدر قريباً غير أنها طور البحث والمراجعة وسيُعلن عنها قريباً، مؤكدا أن النظام الآلي يختصر الدورة المستندية كاملة، ويخدم جميع أصحاب الأعمال المسجلين لدى الهيئة، ومن بينهم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول تحديد سن معيّنة لاستقدام العمالة الوفدة، قال المطوطح إنه “لا يوجد شيء من هذا القبيل حتى الآن، وهذه الأمور تطرح من خلال مجلس إدارة الهيئة الذي يحدد ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، خصوصا أن هذا الموضوع يخص جميع الوزارات”، لافتا إلى أن القرار 552/ 2018 يعد خريطة طريق ووضع الخطوط العريضة لاستقدام العمالة التي قسمت إلى 3 فئات، وهو إنجاز يُحسب للهيئة حقق المساواة في إصدار التصاريح.
67 محلاً مغلقاً عليها 542 عاملاً
أسفرت حملة التفتيش التي نفذتها لجنة متابعة أصحاب العمل من أصحاب تراخيص المحلات المغلقة في بعض مجمعات منطقة المنقف عن وجود عدد من المحال المغلقة التي لا تزاول نشاطها التجاري، حيث تم تحرير محاضر بواسطة مفتشي اللجنة بلغت نحو 67 محضرا ضد رخص تجارية مغلقة مسجلا عليها 542 عاملاً وافداً.
وقال رئيس اللجنة، د. مبارك العازمي، إنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المحال وفقا لخطة التفتيش»، مؤكدا استمرارية اللجنة في أداء أعمالها بالتفتيش على المجمعات التجارية بالمناطق المختلفة خلال الفترتين الصباحية أو المسائية.
وفيما يخص حصر المهن المتعلقة بالدراجات النارية وآلية تقديرها، قال المطوطح إن “ثمة اجتماعا مرتقبا مع الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية لدراسة ومناقشة الآلية ومعرفة رؤيتهم حول منح رخص السيارات الخاصة في قطاع النقل والدراجات النارية”.
بدوره، ذكر مدير إدارة خدمة أصحاب الأعمال، فهد المراد، أن “مركز خدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستقبل يوميا 500 مراجع وتتراوح المعاملات المنجزة بين 700 وألف طلب يوميا، مؤكدا أن الأنظمة الآلية تساعدنا في إنجاز الكثير من المعاملات، وجار تطويرها بما يخدم المراجعين.
-
-
-
-
-
-
