وسط توقعات بإرتفاع الأعداد في الأيام المقبلة، كشفت مصادر وزارة الداخلية ان نحو 45 الف مخالف للاقامة استفادوا من المهلة التي اعلنت عنها الوزارة لتمكين المخالفين من مغادرة البلاد من دون دفع الغرامات المترتبة عليهم او تسوية أوضاعهم، في حين كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة ان “نحو 23 الفا و500 عامل في القطاع الأهلي سجلت بحقهم بلاغات تغيب بعد 1 ابريل من العام 2016 يمكن ان يستفيدوا من قرار تعديل اوضاع هذه الفئة”.
فمن جهتها، أوضحت مصادر “الداخلية” ان “نحو 25 الف مخالف غادروا البلاد عبر المنافذ البرية والجوية، في حين عدل نحو 20 ألفا اوضاعهم بعد دفع الغرامات المترتبة عليهم”، مشيرة الى وجود توقعات باتفاع اعداد المستفيدين من المهلة التي تنتهي في 22 ابريل القادم وذلك بعد استكمال المخالفين استصدار وثائق وجوازات السفر من سفارات بلادهم.
ودعت جميع المخالفين المتبقين البالغ عددهم نحو 110 الاف الى الاستفادة من المهلة التي اصدرها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، لافتة في الوقت ذاته الى بدء قبول طلبات رفع التغيب عن العاملين في القطاع الاهلي عبر الهيئة العاملة للقوى العاملة لتمكين أكبر عدد ممكن من المخالفين من تعديل اوضاعهم او مغادرة البلاد قبل انتهاء المهلة.
من جهتها، ذكرت مديرة العلاقات العامة الناطق الرسمي بإسم الهيئة العامة للقوى العاملة اسيل المزيد ان “50 حالة تقدمت للاستفادة من قرار تعديل اوضاع العاملين في القطاع الاهلي المسجل عليهم بلاغات تغيب في اول ايام تطبيقه الاحد الفائت”، موضحة ان “العدد الاجمالي للمسجل عليهم بلاغات تغيب بعد ابريل 2016 يبلغ نحو 23 الفا و500 عامل في القطاع الأهلي”.
وقالت المزيد : ان “أبواب الهيئة وادارة علاقات العمل مفتوحة لإستقبال الحالات المعنية والنظر في رفع بلاغ التغيب عنها ووضعها القانوني عموما وفق ثلاث معايير هي: موافقة صاحب العمل على رفع البلاغ او وجود قرار بالتحويل من ادارة العمل او اثبات كيدية البلاغ”، مبينة في الوقت ذاته انه “لم تحول جميع طلبات بلاغات التغيب المقدمة الى وزارة الداخلية ولم يوضع “بلوك” عليها كلها”.
وشددت المزيد على ان “الهيئة دائماً تنظر بعين انسانية الى مثل هذه الحالات لإعطائها حقها اذا كان لها حق وفق القانون وعدم محاباة أي شخص والتعامل معه بموجب القانون الذي يعتبر هو الحل الافضل للجميع”.
-
-
-
-
-
-
