اعتمدت وزير الدولة لشئون البلدية و وزير الدولة لشئون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا عبدالله الفارس توصيات اللجنة المشكلة لدراسة اجراءات اصدار تراخيص الاستثمار في الهيئات الرياضيه في مناطق السكن الخاص والنموذجي بتخصيص مساحات للإستثمار بالمناطق التجارية تمنح للأندية والاتحادات الرياضية لتكون بديلة عن الاستثمار داخل المناطق والضواحي السكنية.
ويأتي هذا القرار عملاً بما توصلت له اللجنة التي سبق ان تم تشكيلها في شهر فبراير الماضي من قبل الوزيرة الفارس لدراسة الحلول الانسب لوضع الانشطة الاستثمارية التجارية للأندية والاتحادات الرياضية الواقعة داخل ضواحي المناطق السكنية الخاصة والنموذجية.
وجاءت توصيات اللجنة والتي اعتمدتها الوزيرة د.الفارس بأن يتم تشكيل فريق عمل حكومي يضم مجموعة من القانونيين والمهندسين لبحث امكانية تخصيص مواقع تجارية خارج مناطق السكن الخاص والنموذجي يتم تسليمها إلى الهيئة العامة للرياضة والتي بدورها ستقوم بتسليمها إلى الأندية والاتحادات الرياضية الواقعة ضمن تلك المناطق السكنية ليتم استثمارها وتكون بديلة للمساحات التجارية الواقعة ضمن مقر النادي، ويطبق على هذه المواقع نظام البناء في المنطقة التجارية الواقعة بها، على ان يتم إلغاء الأنشطة التجارية ضمن موقع النادي الرياضي خلال مدة معينة بعد استلام الموقع التجاري البديل وذلك لضمان استمرار توافر الدعم المالي للأندية والهيئات مع الإبقاء على مقر النادي دون مساحات تجارية في المناطق السكنية الخاصة لاستمرار تقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية للمواطنين، على ان يضع الفريق الفني الحكومي التعديلات المقترحة على القوانين والقرارات حتى تتمكن الجهات المعنية من اصدار التشريع المناسب.
وجاء ذلك تفاعلاً مع الشكاوى التي تقدم بها المواطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي جراء الازعاج والضجيج الذي ترتب على وجود مثل هذه الانشطة التجارية في مناطق السكن الخاص والنموذجي والتي اعتادت ان تتسم بالهدوء والسّكينة.
-
-
-
-
-
-
