قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير اسيري ان الاستجواب حق كفله الدستور لكل نائب في مجلس الامة مؤكدة التزامها بمواد الدستور الكويتي واللائحة الداخلية لمجلس الامة.
واضافت اسيري في تصريح لوكالة انباء كويتية عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الاثنين “انا ملتزمة بمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة وبالقسم الذي الذي اديته امام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وامام مجلس الامة الموقر والشعب الكويتي”.
واكدت انها ستستكمل العمل ومسيرة الاصلاح في وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية التابعة لها.
وكان النائب الدكتور عادل الدمخي تقدم الى رئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري امس الاحد بطلب استجواب موجه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية بصفتها من محور واحد يتعلق بحسب صحيفة الاستجواب ب”الاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري”.
واعلن رئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري امس الاحد ادراج الاستجواب على جدول اعمال جلسة المجلس العادية المقبلة المقرر عقدها بالسابع من يناير المقبل.
-
-
-
-
-
-
